حركة تمرد مشبوهة تمثل خطرا على المسار الديمقراطي التونسية

أعلن رئيس الحكومة التونسية علي العريض، أن حركة "تمرد" التونسية التي تطالب بحل الحكومة والمجلس التأسيسي الذي يكتب الدستور الجديد لتونس تمثل خطرا على المسار الديمقراطي في البلاد. وقال العريض في حوار مع 4 إذاعات تونسية بث اليوم الاثنين ، إن حركة تمرد غير واضحة، وأنا اعتبرها "خطرا على المسار الديمقراطي في تونس ومحاولة لإفشال المسار الديمقراطي، ولا أتوقع لها النجاح". ولاحظ أن حركة تمرد التونسية "هي استنساخ واستيراد لشيء أجنبي" في إشارة إلى حركة تمرد المصرية التي جمعت توقيعات 22 مليون مصري وساهمت في الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش مؤخرا. وأضاف علي العريض أن حركة تمرد التونسية حركة "مشبوهة" متسائلا "من يقف وراءها، وما هي أهدافها، ومن يمولها؟". وكان قد أعلن نشطاء شبان مطلع الشهر الجاري إطلاق "حركة تمرد" التونسية. وتهدف الحركة بحسب بيانها التأسيسي إلى سحب الثقة من المجلس التأسيسي وكل السلطات المنبثقة عنه وأبرزها الحكومة. وتدعو الحركة إلى "الرفض المطلق لأي دستور منبثق عن المجلس التأسيسي منتهي الشرعية" وإلى تشكيل "حكومة إنقاذ وطني" و"سرعة خوض انتخابات جديدة حرة ومستقلة وبمراقبة دولية نزيهة".