تخوفات رسمية من خطورة حركة " تمرد" التونسية

وصفت الحكومة التونسية المؤقتة يوم الإثنين حركة " تمرد " التونسية بانها " استنساخ واستيراد لشيء أجنبي مشبوه" وبأنها تشكل "خطرا على المسار الديمقراطي لتونس وليس على الجهاز التنفيذي فقط ".
و أبرز رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض في حديث لإذاعات عمومية وخاصة بان حركة " تمرد" التونسية جمعت توقيعات لإسقاط المجلس التاسيسي والمؤسسات المنبثقة عنه في "محاولة لإفشال المسار الانتقالي" مستبعدا نجاح هذه الحركة نظرا " لثقته في "وعي الشعب التونسي وأغلبية الطبقة السياسية" وفق تعبيره.
وكان ناشطون في حركة "تمرد" التونسية قد أعلنوا مؤخرا عن جمع اكثر من 370 الف توقيع وبينوا أن هدفهم يكمن في جمع مليوني توقيعا من اجل "حل" المجلس التأسيسي التونسي الذي يتولى إعداد الدستور الجديد والذي انبثقت عنه الحكومة التونسية المؤقتة بقيادة حركة النهضة الإسلامية.
وقد ظهرت حركة "تمرد" التونسية إلى الوجود بعد تأسيس حركة "تمرد" المصرية التي تولت تنظيم مظاهرات صاخبة انتهت بعزل الرئيس المصري محمد مرسي. وأثار الإعلان عن حركة "تمرد" التونسية جدلا واسعا في البلاد بل سارعت عدة تشكيلات سياسية إلى التعبير عن "دعمها" لهذه الحركة على غرار الائتلاف اليساري" الجبهة الشعبية" الذي يتألف من 12 حزبا و"الاتحاد من أجل تونس" الذي يضم خمسة أحزاب.
وفي سياق آخر جدد علي العريض " تعهده" بإنهاء الفترة الانتقالية وإجراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي منتقدا في نفس الإطار " محاولات الارباك وفرار بعض الأطراف من تحكيم الشعب خلال الاستحقاقات المقبلة " حسب تصريحه.
وعلى الصعيد الأمني شدد على" عدم تسامح حكومته مع وجود أي تنظيمات لميليشيات خارجة عن القانون " معتبرا بان الوضع الأمني في بلاده قد شهد " تحسنا ملموسا وهوما يعكس ارتفاع عدد السياح " .
وبين أن العمليات العسكرية في مرتفعات "الشعانبي" لا تزال متواصلة وان الوحدات الأمنية تقوم بمهامها وتواصل ملاحقة المجموعات الإرهابية. واعترف بصعوبة القضاء على ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي نظرا " للزلزال الذي احدثه ربيع الثورات العربية في بيئة توفرت فيها الاموال المشبوهة والاسلحة والأجندات الخارجية" وفق تعبيره.