أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها الخمسين عبر الوطن، بالبدء في تطبيق بعض المقترحات التي قدمتها اللجنة الوطنية لتقويم مرحلة التعليم الإلزامي، على غرار الشروع في إجراء تعديلات على كشوف نقاط التلاميذ بداية من الموسم الدراسي المقبل، من حيث الشكل والمضمون، وهذا بعد اكتشاف عدة نقائص في الكشوف القديمة. أعطت وزارة التربية الوطنية أوامر لمديريتها عبر الوطن، من أجل البدء في إجراء تعديلات على كشوف النقاط التي مست الشكل والمضمون، على غرار التأكيد على ترسيم الوثيقة من خلال ذكر العنوان الرسمي للجمهورية الجزائرية الديمقراطية ووزارة التربية الوطنية، مع ذكر الولاية واسم الثانوية. أما من حيث المضمون فقد شددت تعليمة الوصاية التي تحمل رقم 318، على ضرورة إبراز جانبي التقييم والتقويم والربط بينهم، مع التمييز بين ملاحظات التقدير والإرشاد في عمود التقويم. يضاف إليه إدخال بعض تقييم نشاطات التعبير الشفوي في اللغات، وإدخال تقييم الأعمال التطبيقية في مواد العلوم التجريبية. كما طلبت الوزارة من مدراء المؤسسات التربوية بضرورة تثمين المشاريع الدراسية وتثمين المطالعة، وهذا بمنح علامات مستحسنة تؤخذ بعين الاعتبار عندما تتجاوز 10 من 20، وهو الشأن بالنسبة للمشاريع الدراسية، حيث تؤخذ بدورها بعين الاعتبار إذا حصل التلميذ على أكثر من 10 من 20. كما تضمن كشف النقاط الجديد تقدير السلوك والمواظبة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحكم على مدى تأثير السلوك والمواظبة على النتائج الفصلية. كما طلبت الوصاية إبراز تقييم المواد المميزة للجذع المشترك أوالشعبة بغية إبراز مدى التلاؤم بين توجيه التلميذ ونتائجه. وبالنسبة لحساب المعدل العام، أجرت الوصاية بعض التعديلات خاصة بعد إدراج الأعمال التطبيقية لجميع المواد، حيث يحسب المعدل بالنسبة لمواد اللغة العربية وآدابها واللغة الفرنسية واللغة الانجليزية من خلال جمع علامات كل من التقويم المستمر من 20، يضاف إليه تقييم التعبير الشفوي من 20 ومعدل الفروض من 20، يضاف إليه الاختبار على 40. أما بالنسبة للمواد العلمية، فيحسب المعدل بجمع علامات التقييم المستمر من 20، يضاف إليه معدل الفروض من 20 ويضاف اليه تقييم الأعمال التطبيقة من 20، يضاف إليه الاختبار من 40 وتقسم على 5، علما أن علامات التقييم المستمر والأعمال التطبيقية والتعبير الشفوي والمشاريع والمطالعة، فتدخل في نطاق التقويم التكويني. أما معدلا الفروض والاختبار فيدخلان في منظور التقويم التحصيلي، وبالتالي يعتبر الاختبار والفرض تقييمين إجباريين، وللأستاذ سلطة التقدير البيداغوجي لاختيار علامتين على الأقل من ضمن أساليب التقييم المتبقية، أي التقييم المستمر للأعمال التطبيقية، التعبير الشفوي، والمشاريع والمطالعة.
