عرفت أسعار الخضر والفواكه بأسواق ولاية البليدة ارتفاعا محسوسا وهو ما سجلته مختلف الأسواق المتواجدة على تراب الولاية الأسبوعية منها واليومية وأسواق الجملة، في حين بادرت مديرية التجارة برسم برنامج خاص للدخل في الشهر المعظم، في محاولة لتخفيف عبئه المادي على الصائم وتمكينه من قضاء شهر رمضان بدون مشاكل. وقد بدأ تصاعد مؤشر هذه الأسعار مع نهاية الأسبوع الفارط، إذ عرفت فيه جل أنواع الخضر والفواكه ارتفاعا خياليا بين عشية وضحاها، حيث وصل سعر السلاطة مثلا إلى 80 دينار في أسواق الجملة و120 دينار في سوق التجزئة، ونفس الحال عرفته أسعار الطماطم التي من المفترض أن تعرف انخفاضا في شهر أوت بسبب توفرها بكميات هائلة في هذا الشهر إذ تجاوز سعرها 30 دينارا في سوق الجملة والذي وصل إلى 40 دينارا في أسواق التجزئة، هذا بالإضافة إلى سعر الفاصولياء الخضراء الذي وصل إلى 70 دينارا في أسواق الجملة و80 دينارا في أسواق التجزئة. أما عن أسعار الفواكه فهي بدورها عاشت ذلك الالتهاب الفجائي، وهو ما تؤكده أسعار الموز مثلا، الذي كان لا يتجاوز ثمنه 70 دينارا في سوق الجملة و90 دينارا في سوق التجزئة قبل أسابيع قليلة، ليصل اليوم إلى 145 دينار في أسواق الجملة و150 دينار في أسواق التجزئة، كما عرفت فاكهة التفاح بنوعيها المحلي والمستورد صعودا مذهلا في مؤشر الأسعار، إذ بلغ سعر التفاح المحلي في سوق الجملة 60 دينارا بزيادة فاقت 20 دينارا و80 دينارا في أسواق التجزئة، وسعر التفاح المستورد وصل إلى ثمن 180 دينار في أسواق الجملة و240 دينار في سوق التجزئة. ولم تعرف أسعار باقي المواد الغذائية أي ارتفاع حتى الآن في مختلف الأسواق والمحلات، والتي عرفت إقبالا كبيرا من طرف المواطنين من أجل تفادي نقصها في الأيام الأولى من شهر رمضان. من جهتها، وضعت مديرية التجارة للولاية بالمناسبة جملة من الإجراءات للحفاظ على القدرة الشرائية وتوفير مختلف السلع للمواطن من جهة، وحمايته من مخاطر التسممات الغذائية من جهة ثانية، حيث سخرت حوالي 32 عون مراقبة النوعية وقمع الغش و32 عونا آخر متخصصا في دراسة السوق والأسعار الذين سيتتبعون أثر إنتاج وتسويق المواد الغذائية المتواجدة على أرض الولاية بهدف مراقبة أسعارها واحترامها لمقاييس النظافة والإنتاج، وسيحاولون في نفس الوقت القضاء على ظاهرة احتكار بعض السلع الحساسة من أجل رفع أسعارها، كما سيركزون على فرض الرقابة اليومية لمحلات إنتاج الحلويات، المطاعم والمقاهي تجنبا للوقوع في خطر التسممات الغذائية. ومن بين الإجراءات التي وضعتها مصالح المديرية نجد فرض البيع بالفاتورات على كل التجار وفرض غرامات جزافية لأصحاب المخالفات التي قد تصل إلى حد غلق المحل والمتابعة القضائية لصاحبه.
