غموض برقية الضرائب يجبر المجاهدين على دفع الضريبة الجديدة للسيارات

مضمونها أخلط أوراق الوكلاء والفئة الثورية طالب وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر المسؤول الأول عن القطاع المالي، بإعادة صياغة مضمون البرقية المستعجلة التي بعثت بها المديرية العامة للضرائب يوم ال25 أوت المنصرم إلى كافة المديريات الجهوية التابعة لها، والقاضية بإعفاء فئة المجاهدين من دفع الرسوم الضريبية المفروضة على السيارات، بدعوى أن البرقية غامضة إلى درجة لم يكن باستطاعة فئة المجاهدين ولا وكلاء السيارات استيعابها وتحديد المغزى الحقيقي من تحريرها وإرسالها.
وأوضح وكلاء السيارات المعتمدين بالجزائر في اتصال مع "النهار" أنهم قد ألزموا فئة المجاهدين بدفع الرسوم الضريبية الجديدة المفروضة على مالكي السيارات الجديدة، نتيجة عدم تمكنهم من التوصل إلى الهدف المنشود من إرسال المديرية العامة للضرائب برقية مستعجلة يوم ال25 أوت المنصرم لكافة المديريات الجهوية التابعة لها إلى جانب المديرية العامة للجمارك، كون البرقية هذه، والتي استلمت "النهار" نسخة منها، تؤكد أن "كل السيارات الجديدة المستوردة من قبل المجاهدين من الخارج معفية من دفع الرسوم الضريبية التي تتراوح قيمتها من 50 إلى 150 ألف دينار". وهذا ما أخلط أوراق كل من وكلاء السيارات وفئة المجاهدين، من منطلق أن مضمون البرقية أشار إلى أن الإعفاء يكون في حال استيراد المجاهد للسيارة وليس تلك التي يقتنيها من قبل الوكيل.
وكشف هؤلاء الوكلاء أنهم لم يخضعوا لقرار برقية مديرية الضرائب منذ صدورها، حيث وجدوا أنفسهم مضطرين لتقديم المزيد من التوضيحات للفئة المستفيدة من قرار الإعفاء، بتأكيدهم أن المركبة المستوردة من طرفهم –أي الوكلاء- لا تستثني المجاهد من دفع الضريبة، و هو الأمر الذي تقبلته فئة قليلة من المجاهدين، في حين أثار سخطا وتذمرا شديدين لدى الأغلبية منهم، حيث أكدت هذه الأخيرة أن البرقية لم تفرق بين المستورد للمركبة، سواء أكان مجاهدا أم وكيلا، لأن المغزى واحد وهو الإعفاء عن دفع الرسوم الضريبية.
وكان وزير المالية رفقة رئيس الحكومة قد أكد على أهمية عدم إلغاء الرسوم الضريبية الجديدة التي تضمنها قانون المالية التكميلي مستقبلا، كون المداخيل التي تجنى منها تستغل في تمويل صندوق دعم تذاكر النقل العمومي وميترو الجزائر.