سماسرة وناشطون في أسواق السيارات يؤكدون تأثير الرسوم الجديدة على اختيارات الزبائن...أسعار السيارت القديمة ستشهد ارتفاعا تدريجيا ابتداء من سبتمبر المقبل

لم يستبعد سماسرة وناشطون في أسواق السيارات أن تشهد أسعار السيارات القديمة إرتفاعا محسوسا في الأسعار وبصفة تدريجية، بسبب الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والقاضية بفرض رسوم ضريبية على السيارات الجديدة يدفعها الزبائن مباشرة للوكلاء أو لدى قباضات الضرائب التابعة لمكاتب الجمارك في حال اقتنائهم للسيارات مباشرة. رجح سماسرة وعارفون بسوق السيارات القديمة، أن تشهد أسعار هذه السيارات إرتفاعا تدريجيا، بسبب الرسوم الضريبية التي فرضت على السيارات الجديدة التي حتما ستلقي بضلالها على وضعية السوق وعلى الاختيارات التي سيقوم بها الراغبون في شراء السيارات.
وتقربت "النهار"، أمس، من سماسرة وناشطين في سوق السيارات القديمة، حيث أوضحوا أنه "رغم استقرار الأسعار في الأسواق حاليا، إلا أنها من الممكن أن ترتفع تدريجيا نهاية الصيف وبعد شهر رمضان".
وفسر بعض الباعة الذين اتصلنا بهم إمكانية ارتفاع أسعار السيارات القديمة "بتفضيل الراغبين في اقتناء سيارات مستقبلا الدفع الفوري لشراء سيارات يعود عمرها إلى 3 سنوات أو أقل بدل شراء سيارات جديدة بالتقسيط ودفع رسوم تتراوح مابين 5 و15 مليون سنتيم، يضاف إليها قيمة الفائدة التي تفرضها البنوك المقدمة لخدمات البيع بالتقسيط".
من جهة أخرى، تجولت "النهار"، أمس، ببعض نقاط بيع السيارات التي لا تزال تشهد إقبالا للمواطنين من أجل وضع الملفات الخاصة باقتناء السيارات عن طريق البيع بالتقسيط، وقد قام وكلاء السيارات بنشر كافة الرسوم الجديدة على شكل مراسلة بعثت بها مديرية المؤسسات الكبرى التابعة للمديرية العامة للضرائب. وقد حدد الأمر الرئاسي المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008 الكيفية التي سيتم بها اقتطاع هذه المبالغ، حيث يقوم الوكيل بأخذ الأموال من المواطن في شكل ضريبة جديدة ويقوم بإعادة دفع الأموال كما يقوم به بالنسبة للضرائب الأخرى، لفائدة الصندوق الخاص بدعم النقل العمومي. أما السيارات التي يجلبها الزبائن مباشرة فيتم دفع الرسم قبل أي عملية جمركية، وهذا لدى قباضات الضرائب التابعة لمقر مكاتب الجمارك المكلفة بهذه الإجراءات.