وضع 7 أشخاص رهن الحبس من قبل قاضي التحقيق اثر أحداث غرداية

وضع سبعة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في أحداث العنف التي شهدتها مؤخرا مدينة غرداية رهن الحبس من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية حسبما علم الثلاثاء من مصدر قضائي. ويتابع ثلاثة أشخاص من بين الموقوفين بجريمة "الحرق العمدي والسرقة الموصوفة" و إثنانمتابعون بتهم "محاولة الحرق العمدي" و"تخريب ممتلكات عمومية" كما أوضح ذات المصدر. وألقي القبض على إثنين من باقي الموقوفين في حالة تلبس أحدهما متهم أيضا بمحاولة الفرار وهما متهمان ب"التجمهر المسلح في طريق عمومي" كما أضاف نفس المصدر. كما أحيل شخص أمام قاضي التحقيق لدى محكمة غرداية لنفس تهم التجمهر و الذي كان متورطا كذلك في هذه الأحداث وقد استفاد من الإستدعاء المباشر. كما ألقي القبض على 16 شخصا آخرا متورطا في هذه الأحداث التي هزت منطقة غرداية منذ السبت الماضي و الذين سيحالون قريبا أمام الهيئات القضائية المختصة وفق نفس المصدر. وقد جرت عمليات إلقاء القبض التي تمت أمس الإثنين من قبل قوات الأمن المكلفة باستعادة الأمن في ظل احترام قوانين الجمهورية المتعلقة بحقوق الإنسان كما أكد ذات المصدر القضائي. وكانت عدة أحياء من سهل وادي ميزاب الذي يضم 4 بلديات مسرحا لأعمال عنف ومناوشات بين مجموعات من الشباب منذ الأحد الأخير والتي سادتها أيضا أعمال تخريب ونهب وحرق محلات تجارية وسكنات. وخلفت هذه الأحداث قتيلا واحدا و10 جرحى فيما تعرض أكثر من ثلاثين محلا وبساتين نخيل لأعمال الحرق بالإضافة إلى تخريب تجهيزات حضرية. هذا ويسود حاليا هدوء حذر بمنطقة غرداية بعد نشر تعزيزات أمنية هامة تتكون من أفراد الأمن وقوات مكافحة الشغب بغرض وضع حد نهائي للمواجهات المتكررة بين مجموعات الشباب كما لوحظ هذا الثلاثاء. ولازالت المحلات التجارية والمؤسسات التعليمية والإدارات المتواجدة بالأحياء التي كانت مسرحا لأحداث العنف مغلقة كما أن شوارع المدينة التي تكدست بها المتاريس لازالت خالية أيضا من أي حركة.