دمشق ترفض تحرير أرصدة مجمدة لدى الإتحاد الأوروبي لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية

اعتبرت وزارة الخارجية السورية اليوم الاربعاء أن قرار الإتحاد الأوروبي بتحرير أرصدة مجمدة لديه لتمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية أنها "مخالفة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر في وزارة الخارجية قوله إن "الإجراء الأوروبي المذكور مخالف لأحكام القرار الذي تبناه المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتاريخ 15 نوفمبر 2013 والذي أقر بموقف سوريا الذي تم إبلاغه للمنظمة بشكل رسمي وخطي بعدم القدرة على تحمل الأعباء المالية لعملية تدمير الأسلحة الكيميائية ولقرار المجلس تبعا لذلك بإنشاء صندوق ائتماني لتغطية تكاليف عملية تدمير الأسلحة الكيميائية من خلال مساهمات طوعية من الدول الأطراف وهو الفهم الذي أكده المدير العام للمنظمة في أعقاب اعتماد ذلك القرار". وكان وزراء خارجية دول الإتحاد الأوروبي أقروا أول امس الاثنين تعديلا على الإجراءات التقييدية المفروضة على سوريا بما يتيح تمويل تكاليف تدمير الأسلحة الكيميائية السورية وبخاصة للصندوق الائتماني الخاص التابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وذكر المصدر أن الوزارة ترى في هذا الإجراء الهادف إلى التهرب من تعهدات دولية تجاه تمويل عملية تدمير الأسلحة الكيميائية السورية "ترجمة لنوايا مبيتة وتعبيرا عن سياسة المراوغة والنفاق التي تمارسها بعض الدول النافذة داخل الإتحاد الأوروبي في الوقت الذي يتم فيه رفض تحرير الأرصدة المجمدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية التي تعد أولوية للدولة السورية وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين السوريين الذين أضرت الإجراءات القسرية الأحادية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بأوضاعهم المعيشية". وأضاف المصدر أن "سوريا إذ تستنكر هذا السلوك الأوروبي الانتقائي تطالب الاتحاد الأوروبي ودوله بالرفع الفوري لعقوباته غير الأخلاقية ضد سوريا وبالتراجع عن إجراءاته المخالفة للقانون الدولي التي سمح بموجبها لدوله الأعضاء بتسليح المجموعات الإرهابية المسؤولة عن سفك الدم السوري انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وكانت السلطات السورية طالبت عدة مرات بتحرير الأرصدة المجمدة في أوروبا والوولايات المتحدة لتمويل شراء الأغذية والأدوية معتبرة أن العقوبات الاقتصادية أحادية الجانب المفروضة عليها تستهدف الشعب بشكر مباشر في حين تتهم دول بدعم مجموعات إرهابية تعمل على زعزعة استقرارها وإضعاف مواقفها الممانعة. وفرض الاتحاد الأوروبي, منذ بدء الأحداث في سوريا حزمة من العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية والمالية على السلطات السورية على خلفية الأحداث التي تشهدها البلاد شملت القطاع النفطي والمالي وقطاع الطيران فضلا عن تجميد أرصدة العشرات من المسؤولين السوريين إضافة إلى كيانات اقتصادية ورجال أعمال. وقرر الاتحاد الاوروبي العام الماضي تمديد هذه العقوبات حتى مطلع يونيو عام 2014 في حين اعتبرت السلطات السورية أن العقوبات غير إنسانية وظالمة وتستهدف الشعب السوري بالدرجة الأولى.