الاتحاد الأوروبي يشدد العقوبات على قطاع الأسلحة السورية

شددت حكومات دول الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على الرئيس السوري بشار الأسد يوم الاثنين بسبب العنف الذي تمارسه حكومته ضد المعارضين إذ اتفقت على فرض قيود جديدة على قطاع الأسلحة في بلاده إلى جانب بعض الإجراءات الأخرى. تأتي الجولة الجديدة من الإجراءات - وهي الجولة التاسعة عشرة من العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على دمشق - إضافة إلى فرض حظر على بيع الأسلحة إلى سوريا العام الماضي وجاءت في وقت لا يبدي فيه الأسد أي علامة على تخفيف حدة تعامله العنيف مع انتفاضة شعبية مناوئة لحكمه. وتتضمن العقوبات حظرا على توريد الأسلحة السورية إلى أوروبا أو نقلها إلى أي مكان آخر أو تقديم أي خدمات مالية مثل التأمين لتمويل عمليات شراء أسلحة سورية. وقال وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بيان "يجب ألا يشترك أي من مواطني أو شركات الاتحاد الأوروبي في أي تعاون عسكري سوري مع دول ثالثة قد يعود بالنفع على النظام السوري." وحظر الاتحاد الأوروبي أيضا دخول أي طائرات سورية إلى مطاراته مما يعزز حظرا مفروضا على دخول طائرات الشحن إلى أوروبا. وأضاف الاتحاد 28 شخصية سورية إلى قائمة تضم المستهدفين بعقوبات تجميد الأصول وحظر السفر ليرتفع إجمالي عدد الأشخاص الخاضعين لهذه العقوبات إلى 181 شخصا. وعبر الوزراء الأوروبيون أيضا عن قلقهم من امتداد الأزمة السورية إلى تركيا ودعوا جميع الأطراف إلى الحيلولة دون تصعيد الصراع بين دمشق وأنقرة. وحظرت تركيا مرور جميع الطائرات السورية عبر أجوائها في الآونة الأخيرة. وكانت أنقرة أجبرت طائرة سورية قادمة من موسكو على الهبوط الأسبوع الماضي واتهمتها بحمل عتاد روسي لجيش الأسد فيما سقطت قذائف سورية في وقت سابق الشهر الجاري قرب بلدة حدودية في تركيا مما أسفر عن مقتل خمسة مدنيين. وقال الوزراء "لا يزال الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ حيال آثار امتداد الأزمة السورية إلى الدول المجاورة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار." وأضافوا "يدين الاتحاد الأوروبي بقوة قصف القوات السورية للأراضي التركية... ويدعو الاتحاد الأوروبي الجميع إلى وقف التصعيد."