غلق 57 شارع رئيسيا بالعاصمة تحسبا لوقوع اعتداءات إجرامية خلال الشهر الفضيل

قرار المنع صدر عن والي الجزائر ويمتد إلى الحادية عشر ليلا

قررت ولاية الجزائر غلق 57 شارعا رئيسيا و نهجا على مستوى إقليم الولاية خلال شهر رمضان المعظم كاحتياطات أمنية للحفاظ على سلامة و امن الأشخاص و الممتلكات ، حيث يمنع توقف المركبات من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة الحادية عشر ليلا في العديد من الشوارع الرئيسية و هذا موازاة مع الإجراءات الأمنية المتخذة من طرف مختلف مصالح الأمن تحسبا لوقوع هجمات انتحارية،على أن يتم العودة إلى التوقيت السابق بعد انقضاء شهر رمضان. اتخذت ولاية الجزائر إجراءات أمنية وقائية تتضمن تنظيم حركة المرور و التوقف في إطار الحفاظ على سلامة و أمن الأشخاص و الممتلكات خلا الشهر الكريم لاسيما في الأماكن العمومية خاصة الأسواق و المساجد التي تعرف حشدا كثيفا من الأشخاص لتصبح بذلك الهدف الأول للأعمال الإرهابية و النشاطات الإجرامية الأخرى ،ومن جملة هذه الشوارع الحساسة ، شارع الدكتور سعدان الذي يقع به مقر قصر الحكومة و المديرية العامة للجمارك، شارع سويداني بوجمعة( المرادية) الذي يضم مبنى رئاسة الجمهورية، وزارة الخارجية و المدرسة العليا للدبلوماسية، كما تقرر غلق طريق حسيبة بن بوعلي الذي يحوي دار الصحافة و وزارة الشباب و الرياضة ، غلق شارع عسلة حسين الذي يضم مقر ولاية الجزائر ، المجلس الشعبي الوطني و المركز الثقافي الفرنسي ، شارع باسطا علي به مقر الأمن الخامس لباب الواد ، إلى جانب العديد من الشوارع التي تعتبر القلب النابض للعاصمة كشارع ديدوش مراد و سوق علي ملاح إضافة إلى غلق الطريق المؤدي من مقر فرقة الدرك الوطني بشارع بوجمعة موغني إلى غاية حسين داي .شارع أول نوفبر بالرغاية و رابية طاهر بباب الزوار، نهج أول نوفمبر بمحاداة المديرية العامة للأمن الوطني، نهج زيغود يوسف، نهج العقيد بوقرة الذي تقع فيه سفارات أجنبية معتمدة، ،المدخل الخلفي لجنان الميثاق ،طريق حيدرة الصغرى به وزارة الطاقة و المناجم إضافة إلى عدد من السفارات ،شارع خياطي باسطاوالي و شارع نهج سليمان عميرات ببئر مراد رايس
يأتي هذا الإجراء في الوقت الذي اتخذت فيه قيادة الدرك الوطني و المديرية العامة للأمن الوطني تعزيزات أمنية مشددة لضمان الأمن و السكينة العموميتين لتامين و حماية النقاط الحساسة و المباني و الوسائل التي يشغلها الأجانب و مراقبة و تحسيس أفراد مفارز امن و حماية المنشات الاقتصادية ذات الطابع الاستراتيجي من خلال وضع تشكيلات أمنية أضافية لضمان مراقبة المحيط العام و شبكة الطرقات في إطار التنسيق المحكم مع مختلف المصالح و القطاعات العملياتية و ذلك بهدف الحضور الدائم و المستمر في الميدان لإحباط النوايا الإجرامية كالتهريب و تداول الأسلحة و ضمان التدخل السريع و الفعال في حالة الضرورة.