ملاحقة ميدانية لمروجي المخدرات واللصوص

الدرك يداهم أوكار الجريمة والفساد بالعاصمة

شهدت الاجراءات الامنية المتخدة خلال شهر رمضان المعظم مضاعفة ملموسة من حيث العدة والعتاد المقحم في اطار ضمان تامين سلامة المواطنين و ممتلكاتهم، سواء في اماكن الراحة او العبادة، لاسيما في الاماكن التي تكثر بها تجمعات المواطنين الى ساعات متاخرة من الليل، وهي العملية التي أعطت نتائج جد إيجابية، بحيث سمحت بتوقيف عددا معتبرا من الأشخاص المشتبه فيهم وقد لقيت ارتياحا واستحسانا كبيرا لدى المواطنين، كما ساهمت في تحسين العلاقة بين المواطن وأفراد السلاح وتعميق الشعور بالثقة والأمن. في هذا الاطار، وحرصا منها على التطبيق الصارم للقوانين، فضلا عن السهر على اجهاض أي اعتداء اجرامي قد يهدد سلامة وامن المواطنين، خصوصا في ظل التصعيد الخطير الذي شهدته مختلف اشكال الاجرام واعمال الفساد في بلادنا خلال الاونة الاخيرة، عكفت قيادة الدرك الوطني هذه السنة على تكثيف خرجاتها الميدنية وعمليات المداهمة المفاجئة التي تستهدف من ورائها الأماكن المعزولة و الخطيرة و التي تتطلب التدعيم و القوة للتوغل داخلها، وما شهدته عاصمة الوطن ولاية الجزائر نهاية الاسبوع الماضي على مدى 48 ساعة، ما هو الا عينة بسيطة من مضمون البرنامج الامني والاجراءات الاحترازية التي سطرتها المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، تحسبا لاي عمل اجرامي قد يستهدف ضرب استقرار الوطن وسلامة مؤسساته القاعدية، بالاضافة الى حماية المقرات والمنشآت الاجنبية، وكذا تامين السهرات الرمضانية للجزائريين بما يمكنهم من الاستمتاع واستغلال فترات ما بعد الافطار في اجواء عائلية مؤمنة وجد محترمة. تعليمات صارمة ضد مستهلكي المخدرات ومتناولي ام الخبائث استمرارا لمداهمة الأماكن المعروفة بالإجرام و اللصوصية عبر كامل إقليم إختصاص المجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، وعلى غرار عمليات المداهمة التي نظمتها ذات الجهة منذ الفاتح جانفي ,2008 البالغ عددها 31 خرجة ميدانة مفاجئة، ارتأت اول امس تنظيم ثاني عملية خلال شهر رمضان الجاري، انطلقت صبيحة 16 الى غاية امسية 17 سبتمبر ,2008 بمشاركة جميع الوحدات التابعة للمجموعة الولائية وتحت إشراف قائد المجموعة الولائية العقيد مصطفى طايبي.وسعيا الى انجاح العملية، وبالخصوص تحقيق الاهداف المسطرة والمذكورة انفا، فان عناصر المجموعة الولائية للدرك الوطني تلقت تعليمات صارمة بتوجيه ضربات موجعة لبؤر الفساد والاجرام، مع التركيز على محاربة حيازة واستهلاك المخدرات فضلا عن ملاحقة مستهلكي ام الخبائث بما فيها الخمور والمشروبات الكحولية، بحيث سخرت وحدات مجموعة الدرك الوطني لمواجهة هذه الآفة و احتواء الظاهرة كل الوسائل المادية و البشرية للتصدي لها، و ذلك من خلال التواجد الفعلي و المستديم في الميدان و التنسيق مع مختلف المصالح الأمنية قصد تضييق الخناق على مروجيها ومستهلكيها.وإضافة إلى هذا، فإن وحدات المجموعة تم تدعميها بعدة وسائل تقنية كأجهزة الكشف عن نسبة الكحول في الدم في حالة السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية، كما تم تدعيم الوحدات بثنائيات سينوتقنية من الكلاب البوليسية المدربة خصيصا على اكتشاف المخدرات و التي أعطت نتائج ايجابية. تحرير 119 محضر ووضع 40 شخصا تحت النظر كل التدابير المتخذة في سياق تنفيذ العملية، زيادة على التوجيهات الرشيدة والتاطير السديد من قبل قائد المجموعة العقيد مصطفي طايبي بالتنسيق مع كل من الرائدين معلم فارس قائد الكتيبة الاقليمة لزرالدة ونظيره حسين بلة بالشراقة من خلال متابعتهما الميدانية لسير العملية، سمحت بتحقيق نتائج جد ايجابية، توجت بتعريف ما لا يقل عن 2055 ليتم فيما بعد اطلاق سراح 1896 منهم، فيما تم تحريرمحاضر ضد 119 شخصا، ووضع 40 اخرين تحت النظر. اما بشان القضايا المعالجة في اطار الشرطة القضائية، فقد تم حجز 26 خنجرا وعصا، الى جانب سكينين، و21 غرام من الكيف المعالج، وكذا سيجارة ملفوفة من المخدرات، كما تم في نفس العملية استرجاع جهاز اعلام آلي محمول تم استعماله في عملية تزوير اوراق نقدية من العملة الوطنية. على صعيد مواز، فان ذات المداهمة التي استمرت الى ساعات متاخرة من ليلة الخميس الفارط، بحظور جمع معتبر من ممثلي الصحافة الوطنية تحت اشراف رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني العقيد عبد الرحمن ايوب، اسفرت عن معالجة عدة قضايا بالغة الاهمية، ابرزها تتعلق بالضرب و الجرح العمدي، تنفيذ 06 اوامر عدلية و حمل سلاح محظور، بالاضافة الى البيع على الطريق العمومي و انعدام السجل التجاري، وكذا حيازة و استهلاك المخدرات، فضلا عن حجز دراجة نارية بدون وثائق و محاولة ارشاء متبوعة بالتحطيم العمدي لملك الدولة، السرقة، الهجرة والاقامة غير الشرعية، واخيرا ترويج اوراق نقدية مزورة من فئة 1000 دج.وفيما يتعلق بمجال أمن الطرقات والوقاية من حوادث المرور التي تتسب مرار في تسجيل مئات الضحايا و الخسائر المادية التي تكلف الخزينة العمومية أموالا باهضة، وبالرغم من الوسائل التي تم تسخيرها من قبل قيادة الدرك الوطني، حيث تدعمت وحدات امن الطرقات بالجزائر بعدة اجهزة تقنية حديثة و متطورة، منها رادارت من مختلف الانواع، سواء المركبة او المحمولة، اضافة الى جهاز الكشف عن نسبة الكحول في الدم َُّّمُُّكٌء ، الا ان نسبة المخالفات المسجلة حافضت على مستوى عال ومخيف في نفس الوقت يعكس تغير سلوكات السائقين وتجاهلهم للقانون. فبخصوص مخالفات قانون المرور، احصت وحدات امن الطرقات خلال هذه الفترة القصيرة، ما يزيد عن 689 جنحة و 272 مخالفة، مع تحرير 1870 غرامة جزافية، في حين تم تسجيل 260 جنحة تتعلق بتنسيق النقل و107 مخالفة في نفس الاطار، كما تم بالموازاة مع ذلك تعريف971 مركبة ووضع 43 عربة في المحشر. على صعيد متصل، تم سحب 606 رخصة سياقة والتماس السيد الوالي في21 اخرى، بحيث انه من مجموع 627 رخصة سياقة مسحوبة في ظرف يومين، كان الفضل في سحب 307 منها لاجهزة الرادار، وهو ما يمثل قرابة نصف المخالفات المسجلة، بما يؤكد نجاعة الوسائل الحديثة والمتطورة التي تراهن عليها قيادة الدرك الوطني لفرض الاحترام الصارم للقوانين، والاسهام في تقليل حوادث المرور التي لا زالت تحصد ارواح الابرياء يوما بعد يوم.
وتجدر الإشارة إلى أن وحدات أمن الطرقات تمكنت من حجز 140 كلغ من اللحم المجمد و 520 كلغ من اللحوم الحمراء بسبب عدم احترام شروط و قواعد النقل، فضلا عن 10 قناطير من البطاطا، 430 لترا من زيت المائدة بتهمة البيع على حافة الطريق، كما تم في ذات السياق، حجز 3130 علبة سجائر محلية من مختلف الأنواع، 13 قنطارا من مادة الحديد و104 بدلة رياضية من نوع لاكوست لعدم وجود فواتير لانعدام السجل التجاري.
------------------------------------------------------------------------