سماري يؤكد أن الغاء المادة 87 سيكون أفضل للصالح العام

اكد رئيس النادي الاقتصادي الجزائري عبد القادر سماري ان الغاء المادة 87 مكرر سيكون افضل امر يتم للصالح العام من اجل ان يتحول الاجر القاعدي الى ما يفوق او يناهز 18000 دينار جزائري، وتضاف اليه علاوات ومنح اخرى .وصرح عبد القادر سماري الذي حل ضيفا على القناة الاذاعية الاولى" نعلم ان الغاء هذه المادة هو افضل شيء في الوقت الراهن لكن يجب بالمقابل مرافقة العمال ، مشيرا الى ان محددات الأجر القاعدي الادنى هي الظروف الاقتصادية العامة وكذا الارقام الاستدلالية لأرقام الاستهلاك بالاضافة الى معدلات الانتاجية الوطنية المسجلة. واستدرك ضيف الاولى بالقول " ان لم يتم حذف المادة يجب ان تخفف باستخراج مجموعة من التعويضات من نص المادة 87 من قانون العمل ، كما يجب ادراج نصوص وتدابير خاصة لتحسين المنتوج الوطني".و بحسب المادة 87 مكرر فان الاجر الوطني الادنى المضمون يشمل الاجر القاعدي والمنح والعلاوات برسم تعويض النفقات التي يتحملها العامل ، وقد تم سن هذه المادة تحت ضغط البنك الدولي عام 1994 حيث كانت الجزائر تعيش في ظروف مالية واقتصادية جد عصيبة ، يشير ضيف الاولى ، وجاءت كتقييد للمادة 87 من قانون العمل ، "و بعد حديث ولقاءات كثيرة مع ارباب العمل والمقاولين اكد الكثير منهم أنهم رفعوا في الاونة الاخيرة سقف الاجر القاعدي الى ما يفوق 18000 دج .وعن العقد الاجتماعي الاقتصادي قال سماري انه " لم يجدد منذ 2006 وعليه ان يضمن كرامة المواطن و يكرس اكثر فاكثر السيادة الوطنية الاقتصادية ، باحتوائه على تدابير تدعم الاستقلال الموجود حاليا بامن غذائي كامل ولكل استهلاك نقوم به ليس في بطوننا فقط ". ومن بين اهم المواضيع التي ستطرح في هذه الثلاثية اليوم موضوع تجديد العقد الوطني والقروض الاستهلاكية وكذا مسالة الاجور وما يرتبط بها خاصة المادة 78 مكرر بالاضافة الى موضوع المنتوج الوطني وهذا الاخير لا يلبي حاجات الجزائريين الا بنسبة 30 بالمائة بحسب ضيف القناة الاولى عبد القادر سناري . وبالمناسبة ، دعا رئيس النادي الاقتصادي الجزائري الى تسهيل عملية انشاء المؤسسات المنتجة ووضع تسهيلات على العقار الصناعي وكذا طرق التمويل الموجه للاستثمارات وضمان مرافقة حقيقية للبنوك بالاضافة الى اعادة تاهيل العامل الجزائري من اجل ضمان انتاج جزائري منافس لما يطرح الان في الاسواق.