قانون العمل: الظروف مواتية لمراجعة المادة 87 مكرر (الوزير)

صرح وزير العمل و الشغل و الضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن "الظروف أضحت أحسن نسبيا" لاسيما بالنسبة للنسيج الاقتصادي لتحمل "صدمة" مراجعة المادة 87 مكرر من قانون العمل.
و أكد السيد بن مرادي على أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية يقول "أظن أن الظروف أضحت أحسن نسبيا. لقد أصبح النسيج الاقتصادي نوعا ما قادرا اليوم على تحمل صدمة مراجعة للمادة 87 مكرر. و شيئا فشيئا باتت ظروف (المراجعة) تتوفر لمناقشتها".
تنص المادة 87 مكرر من قانون على أن "يشمل الأجر الوطني الأدنى المضمون الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل".
وبعد تأجيلها عدة مرات ستسمح مراجعة هذه المادة التي انتقدها العمال للأجور القاعدية التي تقل عن 18000 دج بزيادة تلقائية.
وأوضح الوزير أن مسألة مراجعة هذه المادة ستطرح على بساط النقاش خلال الثلاثية المقبلة مضيفا أنه "يمكن اليوم الفصل في هذه المسألة".
و سجل في هذا الصدد انه "لا وجود لأي طلب بإلغاء هذه المادة و لكن هناك طلب لإعادة كتابتها بشكل يقصي من الأجر الوطني الأدنى المضمون عددا من التعويضات التي فعلا و بطلب من الشريك الاجتماعي لا مبرر لوجودها مثل التعويض على التجربة المهنية الذي يكون من الظلال إدراجه في الأجر القاعدي".