الزيادة في الاجر الوطني الادنى المضمون: جميع عمال المؤسسات الاقتصادية و الوظيف العمومي معنيون

الجزائر - أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، الطيب لوح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن جميع عمال المؤسسات العمومية و الخاصة ومستخدمي الوظيف العمومي الذين يتلقون اجورا شهرية تقل عن 18000 دج معنيون بالزيادة في الاجر الوطني الادنى المضمون.
وأوضح السيد لوح الذي نزل ضيفا على القناة الثالثة للإذاعة الوطنية، أن هذه الزيادة دخلت حيز التطبيق ابتداء من الفاتح جانفي 2012. كما اشار الى انه "تطبيقا للتشريع الساري المفعول فان جميع المستخدمين مطالبين بتطبيق الاجر الوطني الادنى المضمون و الا فانهم سيتعرضون الى العقوبات المنصوص عليها في القانون" مضيفا ان الاجر الوطني الادنى المضمون يعد "مرجعا" لوعاء الاشتراكات في الضمان الاجتماعي لبعض الفئات على غرار الطلبة و الاشخاص المعاقين.
في ذات الصدد، أوضح السيد لوح، أن الزيادة ليست مشروطة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل. و تابع يقول انه على الرغم من هذه المادة الا ان اجور عمال القطاعين (العام و الخاص) قد عرفت خلال السنوات الاخيرة عديد الزيادات تراوحت نسبتها بين 50 و 70% حسب الاسلاك.
كما أكد الوزير، أن كتلة اجور الموظفين قد انتقلت من 1126 مليار دج سنة 2008 الى 2850 مليار دج لحساب سنة 2012 فيما استفاد عمال القطاعات الاقتصادية من زيادات في الاجور على اثر مراجعة اتفاقيات الفروع التي تمت سنتي 2006 و 2010.
وانطلاقا من نتائج التحقيقات الوطنية التي قام بها المعهد الوطني للعمل، فان متوسط الاجر الوطني الخام لجميع القطاعات و الفئات قد انتقل حسب الوزير، من 22925 دج سنة 2002 الى اكثر من 33000 دج سنة 2010 اي بزيادة فاقت 41 %.
في ذات الصدد، أوضح السيد لوح انه على الرغم من كل هذه الزيادات الا ان التضخم قد تم التحكم فيه في مستوى "مقبول" في حدود 3 الى 3ر4 % خلال السنوات الاخيرة و ذلك كما قال، بفضل ارتفاع عرض المنتجات و دعم الدولة لأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحليب و الخبز و الطاقة...
كما ذكر السيد لوح قائلا "انه من دون دعم الدولة فان ثمن الكيس الواحد من الحليب سيبلغ 50 دج عوض 25 دج". وبخصوص التقاعد، ذكر السيد لوح برفع أدنى منحة تقاعد الى 15000 دج و كذا بإعادة تثمين المنح و علاوات التقاعد.
كما أردف يقول أن هذه الزيادات المطبقة ابتداء من جانفي 2012 تم اعدادها حسب نسبة تتراوح ما بين 30 و 15 بالمئة و كذا على أساس قيمة منحة التقاعد علما أن عدد المستفيدين من هذه الاجراءات قارب 2.400.000 متقاعد. كما أكد الوزير على الاجراءات المتخذة لفائدة الحفاظ على المنظومة الوطنية الخاصة بالتقاعد في اطار الاصلاحات التي تمت المبادرة بها من أجل ديمومة هذه المنظومة.
من جهة اخرى، أشار الوزير الى انشاء الصندوق الاحتياطي للتقاعد في سنة 2006 و الذي يمول بنسبة 3 بالمئة من منتوج الجباية النفطية. وأوضح السيد لوح أن نتائج فوج العمل المشترك الحكومة-الاتحاد العام للعمال الجزائريين التي تعكف على دراسة المادة 87 مكرر لقانون العمل ستعلن عنها قبل نهاية سنة 2012 .
واسترسل يقول " ان فوج العمل هذا يعكف على اعادة صياغة المادة 87 مكرر و التي ستقيم من خلالها التغييرات المقترحة بهدف تحديد انعكاساتها". و كان اجتماع الثلاثية الأخيرة ( سبتمبر 2011 ) قد وضع مجموعة عمل تم تكليفها بتثمين نتائج الغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل و التحضير للتكفل بهذه المسألة خلال المراجعة القادمة لقانون العمل.
وقد شكل الغاء 87 احدى النقاط التي اقترحها الاتحاد العام للعمال الجزائريين على الحكومة و أرباب العمل من أجل تحسين القدرة الشرائية للعمال.
و بخصوص العقد الوطني الاقتصادي و الاجتماعي صرح السيد لوح أنه تم التأكيد على تجديد المبدأ و اثرائه خلال الثلاثية الأخيرة مذكرا بأن مجموعة عمل تعكف على اثراء و تكييف مضمون هذا العقد علما أنها على وشك الانتهاء من أشغالها.