"الموت" يتهدد قاطنو البنايات العتيقة بولاية العاصمة

الملاك يرفضون ترميمها ، و السلطات المحلية تؤكد أن ذلك خارج صلاحيتها

* *
كشفت مصادر مطلعة من ولاية الجزائر عن تواجد ما لايقل عن 10.000 مسكن تابع للخواص توجد في وضعية كارثية بسبب الأضرار المتفاوتة الخطورة التي ألت إليها نظرا لنسيجها العمراني القديم ، في الوقت الذي رفض ملاك هذه البناية ترميمها و صيانتها أمام عدم تدخل السلطات المحلية لان ذلك خارج صلاحياته على حد تعبير احد رؤساء المجالس الشعبية البلدية بولاية الجزائر العاصمة.
*
و في الوقت الذي يعيش فيه العديد من المواطنين خطر الموت المحدق بهم في اية لحظة لازال المالكين الاصلين لهذه البنايات مكتوفة الأيدي تجاه ما قد يتعرض له هؤلاء السكان بعد أن رفضوا صيانة بنايتهم التي أصبحت صالحة لكل شيء ما عدا السكان فيما وجد قاطنوا هذه البنايات العتيقة التي يعود تاريخ انجازها الى عهد الاستعمار الفرنسي او الى الدولة العثمانية كما هو الحال بالعديد من "الدويرات " بالقصبة و السكنات الهشة باب الوادي و غيرها في الوقت الذي وجد فيه مستأجرو هذه السكنات أنفسهم بين المطرقة و السندان ، بعد أن باءت كل محاولاتهم في الحصول على سكنات اجتماعية لاتقة بالفشل بعد أن اضطرتهم الظروف المعيشية الصعبة العيش في بنايات أيلة للانهيار في اية لحظة مقارنة مع انخفاض تكاليف الكراء .
*
من جهة أخرى كشفت مصادرنا عن الفراغات القانونية المتواجدة في هذا المجال على الرغم من القوانين المدرجة و من بينها المادة 140 من القانون المدني لسنة 1975 و التي تنص على ضرورة تكفل اصحاب البنايات الخاصة بوضعية سكناتهم و اجبارهم على صيانتها و اعادة ترميمها خاصة تلك التي تشهد وضعية كارثية ، فضلا عن قانون تامين البنايات على الكوارث الطبيعية المدرج سنة 2003 و الذي يجبر مالكي البنايات على ضرورة تأمين ممتلكاتهم للاستفادة من التعويضات المالية في حالة الكوارث الطلبيعية و هو القانون الذي لم يأخذ بعين الاعتبار من طرف العديد من المالكين الذين فضلوا التزام ا الصمت فيما تجد السلطات المحلية نفسها عاجزة عن القيام بعمليات الترميم لان ذلك خارج صلاحياتها على حد قول العديد من رؤساء المجالس الشعبية البلدية عند استفسارنا عن وضعية السكان الذين يقطنون ببنايات مهددة بالانهيار بقلب العاصمة ، من جهة اخرى كشف منتخب محلي ان السلطات المحلية كثيرا ما تتصطدم بالنزاعات العائلية بين الورثة، فيما تجد نفسها عاجزة عن اتخاذ أي اجراءات في هذا المجال ، و هو ما حدث عقب انهيار العديد من السكنات بالعاصمة حيث لم تتمكن السلطات المحلية من استرجاع الاراضي و برمجة العديد من المشاريع و خاصة منها السكنية بسبب هذه النزاعات التي غالبا ما تستمر لسنوات.
*
*