بعد تسجيل تباطؤ في الإستفادة من البناء الريفي وتجاوزات المستفيدين من محلات الرئيس .

الجلفة

* *
والي الجلفة يأمر بإكمال ملف البناء الريفي بحد الصحاري ويتوعد بتجميد الاستفادة من المحلات
*
القفزة النوعية والوتيرة التي سارت عليها عملية توزيع استفادات البناء الريفي خلال السنوات الماضية بدائرة حد الصحاري لم تستمر بنفس الوتيرة خلال السنتين الأخيرتين وأصبحت الملفات تكدس عبر العديد من المصالح الفلاحة , الدائرة والولاية وبات تنقلها بين هذه المصالح يسير ببطء شديد إن لم نقل متوقف مقارنة بالسنوات الماضية , الأمر الذي جعل والي ولاية الجلفة يأمر رئيس دائرة حد الصحاري والمصالح المختصة الممثلة في المصالح الفلاحية واللجان المكلفة بدراسة الملفات بضرورة الإسراع في إكمال الحصص الممنوحة للدائرة ببلدياتها , من جهة أخرى أرجع والي الجلفة سبب التأخر في انطلاق االبرنامج عبر العديد من دوائر الولاية إلى " الحيلة " التي اعتمدها المواطنين المتمثلة في انتظار زيادة المبلغ الخاص بالبناء من 50 إلى 70 مليون سنتيم , في حين نفى أن تكون الدولة ستمنح الشطر الأول من المبلغ المالي للمستفيد قبل بداية العملية وهي الإشاعة التي روج لها كثيرا في الآونة الأخيرة , وأضاف بأنه مباشرة وبعد إشرافه على تنصيب المديرة الولائية الجديدة للوكالة العقارية بحر هذا الأسبوع طلب منها أن تبادر في استكمال انجاز البناءات الريفية المتأخرة في أقرب وقت ممكن . على صعيد آخر شدد والي الجلفة على ضرورة توظيف المحلات المخصصة للشباب والمندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية والرامي إلى بناء 100 محل للشباب البطال في كل بلدية من بلديات الوطن . حيث أن العديد منها اكتملت بها الأشغال منذ مدة إلا أنها لم تسلم إلى مستحقيها وبقيت مغلقة منها ما هو عرضة للنهب والتخريب ومنها ما أصبح يستغل لأعمال مخلة بالنظام والآداب العامة , ومن جهة ثانية أبدى والي الجلفة غضبه على عدم تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية والقاضية باستغلال المحلات في إطار الحرف والمهن وليس للخضر والفواكه وغيرها من النشاطات الأخرى , حيث ذكر والي الجلفة في معرض حديثة عن التجاوزات الحاصلة في هذا الإطار ما يحدث بالمحلات المتواجدة بحي الوئام بعاصمة الولاية حيث وقف بنفسه على العديد منها والتي تم استغلالها في لممارسة نشاطات منافية للغرض الذي أنشأت من أجله فمنها ما أصبح لبيع الخضر والفواكه وأخرى للمواد الغذائية , والأدهى والأمر أن أغلبها تم كرائها بمبالغ خيالية تجاوزت سقف ال 7000 د ج الأمر الذي جعله يتوعد بتجميد الإستفادة لكل شخص لا يستغل المحل الذي منح له أو يقوم بكرائه .
*
*