قسنطيني: المحادثات مع وفد اللجنة الدولية لحقوق الإنسان سمحت بتصحيح صورة الجزائر

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أمس الثلاثاء أن المحادثات التي جرت أمس مع وفد اللجنة الدولية للتنسيق بين هيئات حقوق الإنسان شكلت فرصة للجنة الوطنية الاستشارية "لإعادة الأمور إلى نصابها" فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في الجزائر.
وأوضح قسنطيني على هامش لقائه بوفد اللجنة الدولية للتنسيق بين هيئات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان، أنه كان لهذه اللجنة تقدير آخر لوضع حقوق الإنسان في الجزائر "حسب الصورة التي روّجها أعداء الوطن والأشخاص الذين يريدون إيهامها بأنه لا يتم احترام حقوق الإنسان في الجزائر و أن حرية الصحافة منتهكة"، مضيفا أنه تمت إعادة الأمور إلى نصابها حيث حاولت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان تقديم صورة تعكس واقع حقوق الإنسان في الجزائر .
وتجري اللجنة الدولية للتنسيق بين هيئات حقوق الإنسان التابعة للمحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان بقيادة رئيسة اللجنة السيدة روزلين نونان زيارة تدوم ثلاثة أيام للجزائر بدعوة من اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للإطّلاع على وضع حقوق الإنسان، كما ستجري محادثات مع مسؤولين جزائريين سامين.
وأوضح قسنطيني أن أعضاء اللجنة الدولية تلقوا خلال المحادثات التي جمعتهم به شروحات وتوضيحات حول وضع حقوق الإنسان بالجزائر ونشاطات وأهداف اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، حيث أكد في هذا السياق أنهم تلقوا شروحا حول آليات سير اللجنة وإبراز طابعها المستقل، وقال أن أعضاء اللجنة تأكدوا من الإرادة السياسية الحقيقية الرامية -كما أضاف- إلى تشييد دولة الحق والقانون بالجزائر، حيث أن الأمر يتعلق حسبه "بحقيقة حتى وإن تم تسجيل بعض الصعوبات في هذا المسار"، وأشار إلى أنه تم تسليط الضوء على الكفاءات التي تتوفر عليها الجزائر والقادرة حسبه على رفع هذا التحدي.
وكان قسنطيني قد استقبل أمس بالعاصمة وفد لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للمحافظة السامية لحقوق الإنسان الأممية، وقالت اللجنة في بيان لها أن الزيارة تعد الأولى للجزائر وتهدف حسبها لتعزيز العلاقات والتعاون بين الجزائر والمنتظم الدولي لحقوق الإنسان.
ويضم الوفد الذي تقوده رئيسة اللجنة روزلين نونان، ممثلتها بجنيف ومدير البرامج والمستشار القانوني للمركز الدانمركي لحقوق الإنسان، والمنتدى الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ورئيس اللجنة الطوغولية لحقوق الإنسان، ورئيس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، ورئيس اللجنة الفرعية للجنة الدولية للتنسيق.