حزب الحرية والعدالة يدعو إلى تأجيل مشاورات تعديل الدستور إلى بضعة أسابيع

اقترح حزب الحرية والعدالة تأجيل تاريخ إجراء مشاورات تعديل الدستور إلى "بضعة أسابيع" للسماح لجميع القوى السياسية المشاركة في إعداده تجسيدا لمبدأ "الدستور التوافقي" حسب ما أورده اليوم الإثنين بيان للحزب عقب اجتماع مكتبه الوطني بالجزائر العاصمة. ودعا الحزب إلى تأجيل تاريخ بدء المشاورات التي دعت إليها رئاسة الجمهورية لبضعة أسابيع, لأن الأمر يتعلق ب"قضية مصيرية" معتبرا أن اعتماد دستور توافقي تساهم في إعداده كل القوى السياسية الفاعلة يعد "أحسن ضمان لتثبيت استقرار المؤسسات وبناء دولة عصرية تعبر عن إرادة الشعب و يحكمها القانون" كما حث على "توسيع دائرة المشاورات إلى كل القوى الفاعلة في المجتمع بغض النظر عن وضعها القانوني لأن ذلك ينسجم مع روح المصالحة الوطنية التي أدرجت عن جدارة في المقترحات المعروضة للنقاش ضمن الثوابت الوطنية". وحسب الحزب فأن "نجاح المراجعة الدستورية مرهون بتحقيق أوسع توافق وطني ممكن" معتبرا العمل وفق قاعدة "الحوار مع من حضر" مهما كانت درحة تمثيلهم الحقيقي "يتنافى مع معنى التوافق ويزيد أزمة الثقة تفاقما بين السطلة وأجزاء واسعة من القوى السياسية, ويضعف التماسك الوطني الضروري لمواجهة الأخطارالمحدقة بالبلاد". و من جهة أخرى,عبرالحزب عن ايمانه بأن الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل وأن التغيير حتمية يفرضها مستوى تطور المجتمع ومتطلبات الحداثة معتبرا أنه "بقدر ما نعجل به, بقدر ما نجنب البلاد احتمالات الإنزلاق". كما قرر حزب الحرية و العدالة"التعامل إيجابيا "مع دعوة رئاسة الجمهورية فيما يخص مراجعة الدستور والتي تضمنت التزاما صريحا باسم رئيس الجمهورية بأن "مراجعة الدستور لا تخضع لأية حدود مسبقة باستثناء تلك المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة لمجتعنا". واعتبر أن المقترحات المعروضة للنقاش ليست إلا "على سبيل التنوير" وأنها "فرصة أخرى لاختيار درجة استيعاب السلطة لأبعاد التحولات الاقليمية العنيفة". كما دعا المكتب الوطني للحزب إلى تقديم توضيحات حول كيفية تنظيم هذه المشاورات حتى تتمكن هذه التشكيلة من تحديد شكل المشاركة فيها" لأن الشكل--كما ذكر-- يساعد على فهم الغايات, وكشف النوايا الكامنة وراءها".