أعلن وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، عبد الوهاب نوري ،اليوم ، بسطيف عن اتخاذ قطاعه إجراءين استثنائيين يتمثلان في منع نقل الحيوانات دون رخصة بيطرية باتجاه المذابح وكذا غلق جميع أسواق الحيوانات عبر الوطن و ذلك لمنع انتشار داء الحمى القلاعية. ووصف نوري ،لدى تنشيطه ندوة صحفية بمقر دائرة بئر العرش (سطيف) بحضور السلطات المحلية الداء ب"المرض الخطير والمعدي" وكذا "المضر بالثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني". ولحد نهار اليوم ، سجلت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية انتشارا للحمى القلاعية التي ظهرت أولى حالاتها شهر يوليو الماضي بمنطقة بورزام ببلدية بئر العرش شملت لحد الآن 9 ولايات هي إضافة إلى سطيف كل من باتنة والبويرة والمدية وبجاية وتيزي وزو و قسنطينة وخنشلة. وتسعى الجهود المبذولة حاليا عبر الوطن إلى منع انتشار المرض إلى باقي الولايات وفي مقدمتها الولايات المجاورة لولاية سطيف. وتأسف وزير الفلاحة بالمناسبة لسلوكيات بعض "المربين والموالين الذين لم يتحلوا بروح المسؤولية من خلال جلب أبقار مريضة من بلد مجاور و إدخالها إلى السوق الوطنية ثم التستر على إصاباتها من خلال عدم التصريح بذلك ما سبب انتقال المرض." وبعد أن أكد على استعداد القطاع لزيادة حصص اللقاح ضد المرض أكد نوري، بأنه "لو لم تتخذ هذه الإجراءات العملية الاحترازية لكانت الأوضاع كارثية على الاقتصاد الوطني". وشدد الوزير كذلك على وجوب تجند الجميع من مربين وموالين ومسؤولين وبياطرة للحد من انتشار هذا المرض مركزا على وجوب تعزيز المراقبة عبر الطرقات. وقد تفقد السيد نوري بالمناسبة منطقة بورزام ببئر العرش التي شهدت بروز أولى حالات هذا الداء كما وقف بنفس المنطقة عند حاجز للدرك الوطني على الطريق الوطني رقم 5 حيث تحادث مع دركيين هناك حول موضوع تشديد مراقبة تنقل الحيوانات عبر الطرقات. للتذكير شهدت ولاية سطيف خلال الأيام القليلة الماضية إصابة ما يزيد عن 400 رأس من الأبقار بالحمى القلاعية وتم بالمناسبة أيضا تلقيح زهاء 15 ألف بقرة ضد هذا الداء من أصل ثروة محلية قوامها 130 ألف رأس من الأبقار.
