احتجاجات واسعة.. ومحاكمات لرؤساء المجالس البلدية

* الشيء الذي سجلناه في الأشهر الأخيرة من هذه السنة، هو عودة ملفتة لعدة احتجاجات، طالب من خلالها المحتجين بتحسين ظروف العيش وتوفير بعض الشروط الضرورية لحياة كريمة، كالنقل للمتمدرسين، استفادات البناء الريفي وتوسيعها والزيادة في عددها، فقد عاشت بلديات عين وسارة، الجلفة، مسعد، قطارة احتجاجات صاخبة، أدت إلى تحطيم بعض الأملاك العمومية وغلق الطرق وتعطيل حركة المرور، حيث رفعت خلال هذه الاحتجاجات للمطالبة بالإنارة العمومية، الماء، غاز المدينة وغيرها، من جهة أخرى ورغم أن بعض البلديات شهدت أثناء تنصيبها بروز بعض المشاكل لكنها سرعان ما هدأت وعادت إلى جوّ الاستقرار، وهو ما سمح للعديد من البلديات بوضع مخططات وتسطير برامج تنموية للدفع بعجلة التنمية ولو قليلا إلى الأمام، كما عاشت جل بلديات الولاية خلال الفترة المنقضية احتجاجات ومحاكمات لرؤساء المجالس البلدية، الأمر الذي أثّر وبشكل مباشر على مصالح المواطنين ورهنت بذلك مستقبل العديد من البلديات التي لم تستطيع عقد جلسة لمجلسها البلدي وتعطلت بها لغة الحوار، ولعل أبرزها ما حدث ببلدية دار الشيوخ، حيث مازال الصراع مستمرا بين رئيس المجلس الشعبي البلدي وأعضاء المجلس، وهذا بعد دخول الرئيس في عطلة مرضية لمدة أربعة أشهر كاملة، مما أدى إلى اتفاق الأعضاء على سحب الثقة، لكن عودة المير أفشلتها رغم تواصل حالة الانسداد، وحسب مصادرنا فإن رئيس بلدية دار الشيوخ الحالي متابع قضائيا ب 3 سنوات سجنا بتهمة التزوير واستعمال المزور في عهدة 1997. وهي نفس الحالة التي تعيشها بلدية الخميس التي يسيّرها حاليا رئيس دائرة سيدي لعجال، بعد سحب الثقة من "المير" وحالة الانسداد التي عرفتها لمدة قاربت الشهرين، وكذا بلدية مسعد أين طالب أعضاء المجلس بضرورة إعادة هيكلة الهيئة التنفيذية وتقسيم صفة "النائب" على حسابات عروشية، من جهتها بلدية حاسي العش عاشت هي الأخرى عدة شهور على وقع الانسداد في ظل الصراع القائم بين "المير" وثلاثة أعضاء إلى غاية التوقيف التحفظي للمير من طرف والي الولاية بعد إدانته بخمس سنوات سجنا نافذا في قضية تعود إلى العهدة ما قبل الماضية. ولعل الخطوة الإيجابية التي اهتدت إليها مؤخرا الدولة الجزائرية هي تكوين المنتخبين وإعدادهم لمواجهة المشاكل اليومية التي تعترضهم أثناء تأدية مهامهم، لكن ما يؤاخذ على هذه التربصات التكوينية أنها هي الأخرى تبقي مصالح البلديات معطلة إلى حين عودة الاميار من فترة التكوين فالنواب يفضلون الانتظار بدل البث في بعض المسائل هروبا من المسؤولية والاختفاء خلف المير، ليبقى الشيء الذي يطلبه "المير" هو بالدرجة الأولى "لا لسحب الثقة". *