إستجابة نسبية بالجزائر العاصمة للحركة الإحتجاجية التي دعا إليها الكناباست

شهدت الحركة الإحتجاجية التي دعت إليها نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي اليوم الإثنين "إستجابة نسبية", حسب ما لاحظته واج عبر عدد من المؤسسات التربوية بالجزائر العاصمة. وقد عرفت معظم المؤسسات التعليمية بولاية الجزائر, على غرار ثانويات الثعالبية بحسين داي وبوعلام دكار بغاريدي 2 بالقبة وأحمد بوعمران بعين البنيان, نشاطا عاديا وسيرا طبيعيا للدروس, فيما شلت الدراسة كلية بثانوية عبد الحفيظ بوصوف بحي العافية بالقبة وجزئيا بثانوية الإخوة حامية بنفس البلدية وثانوية محمد خوجة بالدويرة. و كان المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي قد دعا شهر نوفمبر المنصرم إلى شن إضراب يومي 8 و 9 ديسمبر "في حال ما إذا لم تلتزم وزارة التربية بوعودها إزاء تلبية مطالب النقابة المتمثلة أساسا في إعادة النظر في القانون الأساسي لعمال القطاع". و في هذا السياق, أكد الأمين الوطني المكلف بالإعلام والإتصال بالنقابة المضربة, مسعود بوديبة, في تصريح لواج أن هذه الحركة الاحتجاجية تعتبر "تنبيها وانذارا" للوزارة الوصية بعد عدم التزامها بالتعهدات التي قطعتها على نفسها ازاء المطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعتها النقابة". وأضاف السيد بوديبة أن مثل هذه الحركة تعد أيضا "رسالة واضحة للسلطات العليا بضرورة التدخل السريع والفوري لمعالجة الوضع في قطاع التربية الوطنية الذي لم يتغير قط والاستجابة بالتالي الى المطالب تفاديا كما جاء في كلامه لاضرابات مفتوحة قد تكون عواقبها وخيمة على استقرار ما تبقى من السنة الدراسية". وفي رده على سؤال حول الإستجابة للإضراب, أكد الممثل النقابي بان نسبة هذه الاستجابة "مرتفعة في الطور الثانوي (قرابة 85 بالمائة) وتتراوح ما بين 30 و45 بالمائة في مرحلة التعليم المتوسط فيما سجل التعليم الإبتدائي نسبة اضراب قاربت 30 بالمائة". وتتعلق مطالب النقابة --حسب ذات المتحدث-- في الترقية "الآلية" في الرتب المستحدثة مع استرجاع مناصب الترقية الضائعة جراء تحويلها الى مناصب توظيف والتي قدرها بحوالي 12 الف منصب في التعليم الثانوي كمناصب ترقية لاستاذ رئيس واسلاتذ مكون وفي ادماج فئة الآيلين للزوال في الرتب القاعدية والرتب المستحدثة "وبدون شروط". كما تدعو النقابة الى تطبيق قوانين طب العمل في قطاع التربية الوطنية واصدار منشور وزاري مشترك "يسمح للأساتذة بالإستفادة من السكن وبجميع صيغه اضافة الى تحيين منحة تعويض المنطقة لولايات الجنوب وتنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات واموال الخدمات الاجتماعية". وأشار الامين الوطني المكلف بالاعلام والاتصال في نفس الشأن إلى ضرورة اقرار التقاعد في القطاع بعد25 سنة خدمة فعلية مؤكدا من جهة أخرى ان جمعيات عامة ومجالس ولاسية سوف تعقد قبا ان يجتمع المجلس الوطني للكناباست الذي سوف ياخذ على عاتقه مهمة الفصل في مصير الحركات الاحتجاجية . ولم يستبعد السيد بوديبة بالمناسبة "امكانية" اللجوء إلى إضراب مفتوح بالنظر إلى "تعنت الوصاية وعدم جديتها إزاء المطالب المرفوعة من طرف مختلف الشركاء الإجتماعيين بالنظر --كما قال-- إلى إنعدام الإرادة لديها للفصل نهائيا في هذه المطالب". وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد جددت مؤخرا التزام قطاعها بمد جسور التواصل والحوار مع كل الشركاء الاجتماعيين قصد التوصل الى ايجاد حلول مناسبة" لمطالب النقابات الاجتماعية والمهنية في اطار ما تقتضيه القوانين".