"حظر استيراد الأدوية المنتجة محليا سيخفض أسعارها بنسبة 40 بالمائة"

مدير التسويق والإعلام الطبي بمجمّع صيدال، يحيى نايلي ل "النهار"

أكد يحيى نايلي مدير التسويق والإعلام الطبي بمجمّع صيدال، أن المجمع يطمح لإنتاج 250 وحدة سنويا، مع مضاعفة إنتاج الأدوية الأساسية بتحقيق إنتاج 30 بالمائة، مشيرا إلى أن المجمّع التزم بتقديم احتياطي لمدة 3 أشهر لجميع الأدوية المنتجة بالمجمّع. وأضاف أن قرار الحكومة المتعلق بمنع استيراد الأدوية المنتجة محليا سيخفض سعر الدواء بنسبة 40 بالمائة من السعر الحالي *
*
- النهار: إلى أين وصلت المشاورات بخصوص قائمة الأدوية المنتجة محليا والممنوعة من الاستيراد؟
*
يحيى نايلي: لحد الساعة لم نتلق القائمة، غير أنه كانت هناك مشاورات على مستوى الوزارة الوصية كمتعاملين في الصيدلة، وقدمنا مقترحاتنا بشأن قدرتنا على الإنتاج.
*
- هل تستطيع صيدال تقديم إنتاج أكبر لتغطية السوق الوطنية؟
*
-- بإمكاننا مضاعفة الإنتاج والوصول إلى 250 وحدة سنويا، حيث ننتج حاليا 120 مليون وحدة، غير أننا قدمنا التزاما أمام السلطات بمضاعفة الإنتاج.
*
- وماذا عن فعالية هذه الأدوية، خاصة تلك المتعلقة بالأمراض المزمنة على غرار السكري، ضغط الدم والقلب، حيث هناك من يقول إنها ستؤثر سلبا على صحتهم؟
*
--كمخبر، نقدم دواء جنيسا، أي صورة طبق أصل للدواء الأصلي في الفعالية والنوعية والكيفية، لسنا نحن من يقول هذا بل هناك دراسات عليا ومخابر أجنبية أكدت فعالية الدواء الجنيس.
*
- التصنيف الذي أعدته المنظمة العالمية للصحة يتضمن 371 دواء أساسيا وقائمة إضافية ب 82 دواء، أنتم كمجمع وطني ما الذي يمكنكم تقديمه للسوق الوطنية؟
*
-- صيدال كمجمع، تنتج ما نسبته 15 بالمائة من الأدوية الأساسية وبإمكاننا مضاعفة ذلك إلى 30 بالمائة لدعم الإنتاج المحلي وتغطية السوق بالأدوية.
*
- هل هذا يعني أن صيدال ستضمن استقرار سوق الدواء فيما يتعلق بمنتجاتها؟
*
-- لا يمكننا الجزم بأنه ستكون مشاكل في التموين بالأدوية بعد تطبيق قرار الأدوية المحمية، لأن الاضطرابات كانت حتى عندما كانت السوق مفتوحة، وبالتالي فإن الأمر عادي، ونحن من جهتنا سنبذل كل جهودنا.
*
- لكن هناك خبراء أكدوا أن تطبيق قرار منع استيراد الأدوية المنتجة محليا العام المقبل، سيحدث أزمة في الأدوية، فهل يمكنكم تحقيق احتياطي يغني الجزائر عن الوقوع في ندرة؟
*
-- طبعا يمكننا تقديم احتياطي، فنحن في كل سنة نعمل مع تقديم الاحتياطي الذي يقدر باحتياطي لمدة 3 أشهر، ونحن قدمنا التزاما أمام السلطات بتحقيق مخزون استراتيجي لمدة 3 أشهر لتلبية الأدوية بجميع أنواعها بما فيها تلك المتعلقة بأدوية الأمراض المزمنة على غرار السكري، ضغط الدم والقلب إلى جانب الأدوية المضادة للحيوية، لا يخفى عليكم أن المجمع يملك أبكر مجمّع للمضادات بالمدية.
*
- يعني أنكم مرتاحون للقرار الذي أصدرته الحكومة ولا يوجد أي تخوّف من تسجيل عجز في تحقيق الاكتفاء؟
*
-- نحن منذ الوهلة الأولى رحبنا بالقرار الشجاع للحكومة لأنه لدينا قدرات وإمكانية للإنتاج. وقد قدمنا التزاماتنا ونسبة قدرتنا على الإنتاج للحكومة حتى تكون على اطّلاع على ما يمكن تقديمه، ثم إننا التزمنا بقائمة قدمت للوزارة المعنية في إطار سلسلة اللقاءات التي جمعتنا بالشركاء. نحن واعون بأهمية القرار الذي يخدم المصلحة الوطنية، حيث سيقلّص من قيمة الاستيراد، ومن قيمة الأموال التي تدفعها السلطات لصناديق الضمان الاجتماعي فقد أثبتت الأرقام الرسمية أنها بلغت 64 مليار دولار سنة 2007، أي نسبة 50 بالمائة من قيمة مصاريف الضمان الاجتماعي، فالقرار سيساعد على خفض سعر الدّواء المنتج محليا، وهو ما يخفض قيمة التعويض والسعر ما بين 30 إلى 40 بالمائة من السعر القديم.
*
- وماذا عن الدواء الجنيس، كم تبلغ نسبة استهلاكه بالجزائر وما هي طموحاتكم بالسوق؟
*
-- الأرقام متضاربة غير أنه يمكننا القول بأنها تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة، من نسبة الدواء المتواجد بالسوق المحلية. ونحن نطمح للوصول إلى 55 بالمائة ولم لا، فالدول الأوروبية تبلغ النسبة بها 55 بالمائة.
*
- هناك مخابر أجنبية عملت على خفض أسعار الأدوية المنتجة محليا ووصلت قيمة التخفيض إلى 50 بالمائة من السعر الذي كانت تباع به، ألم يؤثر ذلك على منتجاتكم؟
*
-- التخفيض راجع لتطبيق السعر المرجعي الحقيقي للأدوية، وهو يؤكد قيمة هامش الرّبح الذي كانت تعتمده هذه المخابر، فبعد أن تقلّصت كمية مبيعاتهم قاموا بتخفيض الأسعار، ما يعني أن هامش الرّبح المعتمد كان أكبر فلا يمكن لها أن تبيع مقابل الخسارة.
*