صيدال ستنجز 7 وحدات إنتاج جديدة منها واحدة بتمنراست لإنتاج مضادات الايدز

قررت استثمار 250 مليون دولار لرفع رقم أعمالها إلى ملياري دولار

كشف المدير العام لمجمع صيدال، أن هذه الاخيرة ستنجز 7 وحدات إنتاجية جديدة منها واحدة بولاية تمنراست مخصصة لإنتاج أدوية موجهة للتصدير خاصة بعلاج الأمراض التي يعانيها سكان بلدان الساحل الإفريقي، ومنها المالاريا وداء فقدان المناعة المكتسب "الايدز".
*
وقال رشيد زواني، الذي كان يتحدث في منتدى "المجاهد"، إن الخطة الاستثمارية للمجمع تبلغ كلفتها الإجمالية 250 مليون دولار مما يسمح للمجمع برفع رقم أعماله إلى ملياري دولار سنة 2015، مضيفا أن مجمع صيدال الذي حقق نسبة نمو بلغت 23 بالمائة السنة الفارطة ينتظر أن يحقق نسبة نمو في حدود 38 بالمائة خلال السنة الجارية بفضل القرار الإيجابي للوزير الأول والقاضي بمنع استيراد المنتجات الصيدلانية المنتجة محليا من طرف المتعاملين العموميين والخواص وكذا العودة إلى تزويد الصيدلية المركزية ببعض الأدوية، مشيرا إلى أن قائمة الأدوية الممنوعة من الاستيراد والتي تنتج من طرف صيدال تعادل 800 مليون دولار عند الاستيراد.
*
وأوضح زواني، أن الوحدات التي تم استعادتها لصالح المجمع والتي كانت ملكا للشركة الوطنية لتوزيع الأدوية "ديغروميد"، سيتم تحويلها إلى وحدات إنتاجية جديدة لرفع قدرات الإنتاج الحالية للمجمع وإنتاج مواد جديدة ومنها مضادات السرطان وبعض اللقاحات الموجهة لعديد من الأمراض، وستكون هذه الوحدات في كل من عنابة ووهران وتيزي وزو وسطيف وقسنطينة، مشددا على أن استثمارات صيدال ستمكن الحكومة الجزائرية من مراقبة وتنظيم سوق الأدوية عن طريق إلزام المخابر الأجنبية بإقامة وحدات إنتاج في الجزائر مما سيمكن من الحفاظ على فاتورة الاستيراد في مستويات مقبولة، وخاصة أن حجم سوق الدواء يتوقع أن تبلغ 10 ملايير دولار سنة 2015، من جراء تقدم معدل سن الجزائريين فضلا عن ارتفاع شريحة المواطنين الذين يعانون الأمراض المزمنة.
*
وأكد المدير العام لمجمع صيدال أن الأزمة المالية العالمية أثرت إيجابا على المجمع حيث عرفت أسعار المواد الأولية في السوق الدولية تراجعا، فضلا عن تراجع حدة الهجمة الشرسة للمخابر الأجنبية العاملة في الجزائر التي كانت تعمل بقوة على عرقلة وكسر الإنتاج الوطني عن طريق منح امتيازات غير قانونية من أجل تسويق أدويتها في الجزائر، وخاصة العينات المجانية.
* وكشف المتحدث أن لجوء كثير من المخابر الأجنبية إلى تخفيض أسعار أدويتها بنسب وصلت إلى 87 بالمائة عند إقرار الحكومة للسعر المرجعي يؤكد أن هذه المخابر كانت تقوم بتضخيم أسعار منتجاتها أو أنها كانت تلجأ إلى سياسات الإغراق من أجل كسر الإنتاج الوطني والقضاء على الصناعة الصيدلانية الوطنية، وهو ما تأكد مع لجوء هذه المخابر إلى خفض أسعار منتجاتها بمعدلات أعلى من نسبة هوامش الربح المحددة ب15 بالمائة. وقال زهواني إنه لا يعقل تخفيض سعر الدواء بنسبة تفوق هامش الربح إلا في حالة وجود ممارسات غير أخلاقية.