اعلنت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة عن مراجعة القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي لسنة 1998 لضمان مطابقة النص مع "الواقع الميداني" و "التزامات الجزائر الدولية". و اشارت الوزيرة في حديث لواج الى انه سيتم ادراج "تعديلات" في القانون رقم 98-04 حول حماية التراث الثقافي لاسيما في مجال "تاهيل المهندسين المعماريين" المتخصصين في ترميم الممتلكات الثقافية. و اعتبرت الوزيرة انه من الضروري وضع لجنة مكلفة "بمراجعة شروط تاهيل" المهندسين المعماريين و "اقامة شراكات" مع المدارس الكبرى المختصة في التكوين في هذا المجال. و بررت الوزيرة التاخر في مجال انجاز مشاريع اعادة الاعتبار لعدة مواقع على غرار قصبة الجزائر و مدينة قسنطينة القديمة و القصور بالجنوب الجزائري بندرة مكاتب الدراسات المتخصصة و عدد المهندسين المعماريين المعتمدين الذي يعتبر غير "كافي". و في مجال حماية الممتلكات الثقافية الحت السيدة لعبيدي على "ضرورة اعداد جرد جديد للممتلكات الثقافية بالجزائر" موضحة ان هذه العملية "جارية". و قالت الوزيرة انه من الضروري ان تدرج وزارة الثقافة المسؤولة عن حماية التراث "احكاما قانونية متعلقة بالوقاية في مجال علم الاثار" التي يجب ان ترافق ورشات المنشات الكبرى بغية حماية الاثار الدفينة. كما اعربت السيدة لعبيدي عن ارادة وزارتها في "تحقيق انسجام" في هذا المجال بغية "حماية الممتلكات الثقافية دون تعطيل المشاريع الكبرى". وزيرة الثقافة مصممة على إشراك أكثر فأكثر الفاعلين الإجتماعيين في التظاهرات الثقافية في 2015 وأعربت وزيرة الثقافة نادية لعبيدي عن عزمها في العمل سنة 2015 على تكثيف مشاركة الفاعلين الإجتماعيين في تنظيم التظاهرات الثقافية في الجزائر و تشجيع إدراج قطاعها في التنمية الإقتصادية الوطنية. و في حديث خصت به وأج اعتبرت السيدة لعبيدي أنه من "المشروع" أن يبدي الفاعلون الثقافيون (من فنانين و جمعيات ثقافية) رغبتهم في المشاركة في تنظيم المهرجانات ذات البعد الوطني أو الدولي على حد سواء و الذي عادة ما يوكل لمحافظين تعينهم وزارة الثقافة. وهكذا أبدت الوزيرة اهتمامها بالملاحظات التي يسجلها بانتظام فاعلون بالساحة الثقافية و الذين انتقدوا نقص التحضير في تنظيم المهرجانات بالجزائر في حين أشار آخرون إلى ضرورة إعداد حصيلات مدعمة بالأرقام عقب كل تظاهرة. و أكدت السيدة لعبيدي في هذا الصدد أن قطاعها سيشرع في 2015 في "تفكير حول كافة المهرجانات" بغرض "إعداد حصيلة" حول هذه التظاهرات و بحث "أثرها" في الجمهور. وفي ردها على سؤال حول الحصة المخصصة للجمعيات ضمن ميزانية قطاعها ل2015 المقدرة ب 0.23 بالمئة من الميزانية التي منحت للوزارة خلال السنوات الماضية لم تقدم الوزيرة أرقاما. غير أنها عبرت عن إرادتها في "تطوير الدعم للحركة الجمعوية" من خلال "تشجيع المهنيين" على تنظيم أنفسهم في شكل جمعيات أو من خلال "تسهيل" تسوية الوضعية القانونية للجمعيات الموجودة بالتنسيق مع وزارة الداخلية. و في سؤال حول تصورها للشراكة مع الفاعلين الخواص في قطاع الثقافة ذكرت الوزيرة بالأعمال التي تم الشروع فيها قصد "تطوير الصناعات الثقافية و الإبداعية" لا سيما من خلال تأطير المساعدات العمومية لصالح مستحدثي المؤسسات في القطاع الثقافي. و ذكرت في هذا السياق إمكانية استفادة الشباب حاملي الشهادات و طالبي العمل الحاملين لمشاريع ثقافية من قروض عبر الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب و الصندوق الوطني للتأمين على البطالة من أجل استحداث مؤسسات ثقافية مصغرة. و ترى الوزيرة أن هذا الترتيب الذي تؤطره اتفاقية مع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي سيسمح بإحداث "انسجام" و "تكامل" بين المؤسسات الخاصة (التي يتم استحداثها من قبل المستفيدين من قروض) و الدعم المباشر للدولة الموجه لقطاع الثقافة. و أضافت الوزيرة أنه سيتم بشكل عام إشراك مهنيي الثقافة في 2015 من خلال تنظيم "لقاءات قطاعية" مع هؤلاء خلفا للجلسات الوطنية للثقافة التي كانت مقررة في أواخر السنة الجارية. و قالت أنه تقرر تغيير "شكل" اللقاءات مع المهنيين من أجل ضمان طابع "عملي" و "تطبيقي" لهذه اللقاءات. و قد نظمت خلال صائفة 2014 لقاءات تمهيدية تهدف إلى "ارساء حوار مباشر" بين مهنيي الثقافة و الوصاية من خلال طرح "المسائل العاجلة" بالنسبة للقطاع. و خصت أساسا مجالات الفنون التشكيلية و الكتاب و السينما و فنون العرض و الموسيقى و التراث الثقافي. و أكدت وزيرة الثقافة أن دائرتها الوزارية أعدت "أرضيات" متعلقة بكل مجال انطلاقا من "اقتراحات" المهنيين و استنادا إلى محاور البرنامج الرئاسي (تثمين التراث و دعم الصناعة الثقافية و جعل الثقافة و التكوين في متناول المواطنين). و أشارت السيدة لعبيدي إلى أن هذه الوثائق الموجهة للمهنيين و التي من المقرر أن تشكل قاعدة عمل للقاءات المقبلة ستنشر عبر الموقع الالكتروني لوزارة الثقافة خلال "الثلاثي الأول من سنة 2015". و علاوة على هذه المساعي الرامية إلى تكثيف مشاركة الفاعلين الاجتماعيين خلال السنة المقبلة أعلنت الوزيرة عن مراجعة القانون حول التراث الثقافي بغية مطابقته مع "الواقع المسجل ميدانيا" و "الالتزامات الدولية" للجزائر. و حسب الوزيرة ستشهد هذه السنة أيضا مباشرة تفكير حول الاجراء المتعلق بالتصديق على اتفاقية اليونسكو المتعلقة بحماية و ترقية تنوع أشكال التعبير الثقافي. و اعتبرت الوزيرة التي دعيت إلى الرد على النداءات إلى الرقابة و التهديدات العلنية التي صدرت مؤخرا في حق مفكرين جزائريين أن "التهديدات التي وجهت لالياس سالم و كمال داوود و مريم بوزيد سبابو" مخرج سينمائي و صحفي-روائي و باحثة في علم الانسان "غير مقبولة". و أكدت الوزيرة على ضرورة "حماية الابداع الفني و الأدبي و البحث العلمي و ما يميزهما من خصوصيات". وألحت الوزيرة أنه من "غير المقبول عدم احترام القيم الوطنية" معتبرة بأن "اللاتسامح لا يجب أن يقابل بالمثل". و برأي الوزيرة فان هذه القضايا تتطلب "مضاعفة احترام القيم (المتعلقة بالهوية و الثقافية و الدينية) الجزائرية" و حرية التعبير" في إطار سياسة الوئام و المصالحة الوطنية".
