تعليمة بلعيز توصل الأسرار القضائية إلى مقاهي الانترنيت وتعطل مصالح المتقاضين

النقابة تحدد موقفها في الجمعية العامة وقضاة لجأوا إلى استئجار كتاب

أكدت مصادر قضائية أن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، لا يمكنه اللجوء إلى معاقبة جماعية للقضاة، الذين وقعوا على عريضة شكوى متعلقة برفض طبع الأحكام القضائية بأنفسهم، وأرجع ذلك إلى كون التعليمة التي أصدرتها الوزارة شفهيا لرؤساء المجالس القضائية والمحاكم غير قانونية، بما أن طبع الأحكام من مهام كتاب الضبط وليس القضاة•
واعتبر المصدر أن تعليمة بلعيز أثمرت نتائج عكسية وسلبية أبرزها تعطيل مصالح المتقاضين• وأوضحت ذات المصادر أمس في تصريح ل ''الفجر'' أن الوزارة التي لجأت إلى إصدار التعليمة المتعلقة بإجبار القضاة على طبع الأحكام القضائية بأنفسهم شفهيا، دفعت بعدد من القضاة إلى تأجير كتاب من أجل القيام بالمهام•
وقد حدث هذا في العاصمة أين لجأ عدد من القضاة إلى الاستنجاد بأمناء ضبط، كونهم بطيئون في الرقن على جهاز الحاسوب ومنهم من يجهل الأمر تماما، في وقت تطلب الوزارة بالإسراع في إصدار الأحكام وتجبر القضاة على القيام بمهمة مكفولة قانونا لأمناء الضبط الذين يتقاضون أجرا نظير ذلك• وحذر المصدر من كون تعليمة وزير العدل حافظ الأختام، تسببت في وصول الأسرار القضائية إلى مقاهي الانترنيت، حينما وجد بعض القضاة أنفسهم مضطرين إلى الانصياع إلى الأمر وتكبد ضغط جديد هم في غنى عنه، حيث أصدر عدد من رؤساء المحاكم والمجالس القضائية التعليمة المتعلقة بطبع الأحكام القضائية كتابيا، من أجل ضمان اتباعها كونهم أول من يحاسب من طرف الهيئة الوصية• ولجأ القضاة بدورهم إلى الطبع بمقاهي الانترنيت خوفا من العقاب• وأشارت ذات المصادر إلى أن النقابة الوطنية للقضاة ستحدد موقفا جماعيا خلال انعقاد الجمعية العامة المقررة منتصف الشهر المقبل قبل إرسال عريضة الاحتجاج إلى وزارة العدل، حيث ماتزال بعض المجالس القضائية لم تنته بعد من إعداد العريضة التي من المقرر أن تكون ''وطنية'' تدفع بالوزارة إلى مراجعة قراراتها• واعتبرت مصادرنا أنه ليس لوزارة العدل أن تتخذ من تكوين القضاة في الإعلام الآلي أو منحهم حواسيب محمولة حجة تبرر بها لجوءها إلى إرغام القضاة على طبع الأحكام القضائية• وأضافت أن القضاة لم يتلقوا تكوينا في الطبع على الحاسوب حتى يجبروا على ذلك، كما أن منحهم حواسيب محمولة ليس بحجة وإلا أجبر المنتخبون المحليون أيضا على القيام بمهام الأمينات ''السكرتيرة''•
واعتبرت ذات المصادر أن المستفيد الوحيد من التعليمة غير القانونية هم أمناء الضبط، بعدما أصبحوا يمارسون مهام إضافية ويتقاضون عليها أجرة ولجأ لهم القضاة كطوق نجاة بحثا عن الإفلات من مصدر ضغط جديد، في الوقت الذي كانوا ينتظرون أن تلجأ وزارة العدل إلى إجراءات جديدة تخفف عنهم ضغط التعامل مع مئات الملفات أسبوعيا، والفصل في مئات القضايا في مهلة حددتها الوزارة آنفا سعيا لإصلاح العدالة•