التنظيم الاداري الجديد" و قانوني" البلدية" و" الولاية" مؤجلة الى ما بعد الرئاسيات

في معرض تقديمه لمخطط الحكومة أمام مجلس الأمة أويحي يؤكد ما تطرقت اليه النهار

* أكد السيد أويحيى بأن استكمال مشاريع مراجعة قانوني البلدية و الولاية و النص المتعلق بالجباية المحلية و إتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العامة و كذا إقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات سيتم بعد الإنتحابات الرئاسية حيث ستشكل هذه النصوص "تحولات ترمي إلى ترشيد أكبر للنفقات العمومية و محاربة مختلف أشكال التبذير و الإختلاس. و في ذات الصدد أكد الوزير الأول عزم الحكومة على مواصلة استكمال التحضيرات الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد و "هي العملية التي تحظى بالعناية الكبيرة من خلال تجنيد كل القدرات المالية و البشرية و تفادي ما وقع خلال 1984 و 1974 حيث عرفت بعض الولايات تأخرا في التأطير الذي لم يكتمل في بعضها إلا بعد مرور 25 سنة.
*
كما أكد أيضا "مثابرة" الحكومة على مكافحة البطالة من خلال تفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية مما سيسمح توفير عشرات مناصب العمل تضاف لها أجهزة القروض الصغيرة و تقدم وتيرة ترتيب المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع فيه هذه السنة حيث مكن هذا الترتيب من إدماج 100 ألف بطال فيما سيسمح مستقبلا بدعم توظيف 400 ألف بطال سنويا.