أويحيى: ''مراجعة قانوني البلدية والولاية سيتم بعد الرئاسيات"

أوضح الوزير الأول أحمد أويحيى بأن استكمال مراجعة مشاريع قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالجباية المحلية و إتمام القوانين المتعلقة بالرقابة على صرف الميزانية العامة و كذا إقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات سيتم بعد الإنتحابات الرئاسية. و أكد أويحيى أمس خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب مجلس الأمة عزم الحكومة على مواصلة استكمال التحضيرات الخاصة بالتنظيم الإداري الجديد و''هي العملية التي تحظى بالعناية الكبيرة من خلال تجنيد كل القدرات المالية والبشرية و تفادي ما وقع خلال 1984 و 1974 حيث عرفت بعض الولايات تأخرا في التأطيرالذي لم يكتمل في بعضها إلا بعد مرور 25 سنة". من جانب آخر أشارالوزير الأول إلى ما أطلق عليه ''مثابرة'' الحكومة على مكافحة البطالة من خلال تفعيل مختلف القطاعات الإقتصادية مما سيسمح توفير عشرات مناصب العمل تضاف لها أجهزة القروض الصغيرة،وتقدم وتيرة ترتيب المساعدة على الإدماج المهني الذي شرع فيه هذه السنة، حيث مكن هذا الترتيب من إدماج 100 ألف بطال، فيما سيسمح مستقبلا بدعم توظيف 400 ألف بطال سنويا. وتطرق أويحيى إلى برنامج 100 محل، حيث أشار إلى أنه سيستكمل خلال السنة المقبلة، كما تعرض الى قطاع الثقافة الذي ''شهد انتعاشا في كل بلدية''، مؤكدا على النجاح الذي أحرزته الجزائر بمناسبة احتضانها لتظاهرة الجزائر عاصمة الثقافة العربية، ليستعرض الوزيرالأول كذلك مختلف المشاريع المبرمجة مستقبلا كالمهرجان الإفريقي الثاني و كذا تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية سنة .2011 وبشأن الأزمة المالية العالمية التي ركزعليها أويحيى في تدخله فقال إنها "تشكل إنذارا للجزائر للمرورالى إقتصاد مبني على الانتاج والعمل على ترقيته بهدف التوصل الى مرحلة المنافسة والتصدير". وأوضح ذات المسؤول في ذات الصدد إن ''الأزمة المالية التي عصفت بأكبر اقتصاديات دول العالم تشكل إنذارا للجزائر بضرورة بناء اقتصاد منتج يمكنه منافسة الآخرين ومكافحة الفساد ومظاهر تبذير المال العام". وأشارالوزيرالأول في ذات السياق الى أن ''الواردات الجزائرية انتقلت عام 2008 الى قرابة 35 مليار دولار مما يؤكد ضرورة التفكير في ترشيد النفقات العامة والعمل على النهوض بالنمو الاقتصادي الذي بلغ عام 2008 جوالي 6 بالمائة وينتظر أن تصل الى 6 بالمائة عام 2009". وبعد أن أكد اويحيى إن الجزائر حققت نموا معتبرا خارج قطاع المحروقات أوضح أن''ذلك تجسد بفعل البرامج التنموية التي باشرتها الدولة منذ عام 1999 وكذا تطويرالاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الاقتصادي". من جانب آخرأشار أويحيى إلى أن ''مشروع ميترو الجزائر سيسلم خلا الصيف المقبل مع مواصلة أشغال إنجاز الترامواي في الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة". وكان عدد من أعضاء مجلس الأمة الذين شرعوا في مناقشة مخطط عمل الحكومة قد ركزوا في تدخلاتهم صبيحة أمس على ضرورة تفعيل دور المنتخب المحلي من خلال الإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية الجديدين. للإشارة فستتواصل مناقشة أعضاء مجلس الأمة لمخطط عمل الحكومة إلى غاية مساء اليوم ليرد الوزير الأول على تساؤلاتهم وانشغالتهم الأربعاء المقبل قبل عرض المخطط للتصويت.