أويحيى يحذر من تكرار أخطاء التقسيم الإداري لعام 1984

أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن مشاريع قانوني البلدية والولاية، قانون الجباية المحلية وقانون الرقابة على صرف الميزانية العامة قد تم تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، مفندا وجود تعطيلات فيما يخص التقسيم الإداري الجديد وأنه من الضروري تفادي أخطاء تجربة سنتي 1974 و1984، حيث أشار إلى أن نسبة البطالة في الوقت الراهن هي في حدود 11 بالمائة.
شدد أويحيى، أمس، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة أمام نواب مجلس الأمة، على أن عددا من مشاريع القوانين تم تأجيل مناقشتها والمصادقة عليها إلى ما بعد رئاسيات 2009، وأضاف الوزير الأول أن من بين المشاريع المؤجلة قانوني البلدية والولاية، قانون الجباية المحلية، قانون الرقابة على صرف الميزانية العامة وإقامة نظام التعاقد على العلاج الطبي في المستشفيات يعود سبب تأجيلها إلى ترشيد النفقات العمومية ومحاربة كل أشكال الفساد والاختلاس.
وأرجع الوزير الأول التأخر الذي عرفه التقسيم الإداري الجديد إلى ضرورة "التريث" وتجميع الهياكل الإدارية والموارد البشرية من أجل تفادي تكرار الأخطاء المرتكبة في تجربتي 1974 و1984، أين عرفت بعض الولايات تأخرا فادحا في استكمال نظامها الإداري والذي تجاوز 25 سنة، مشيرا في هذا الشأن على إلزامية إعطاء عناية خاصة بهذا المشروع وتحديد الإمكانات المالية والبشرية الواجب تخصيصها.
وأعرب أويحيى عن التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من خلال تطبيق مخطط العمل الذي سطرته الحكومة، مشيرا إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية العالمية من شأنها أن تؤثر على الجزائر نتيجة تراجع أسعار النفط وانخفاض المداخيل الخارجية وإيرادات الميزانية، حيث قدم ضمانات بمواصلة مسيرة التنمية دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية خاصة وأن احتياطات الصرف بلغت 138 مليار دولار نهاية نوفمبر المنقضي، مؤكدا أن الجزائر قادرة على التكفل بحاجياتها الخارجية والاحتفاظ بأكثر من 50 مليار دولار مع أواخر سنة 2014 في حال بقاء سعر البترول في حدود 30 دولار.
وفي ذات السياق، أكد الوزير الأول أن الأزمة المالية والركود الاقتصادي العالمي ينذر الجزائر ويجعلها تفكر في بناء اقتصاد يرتكز على الإنتاج والعمل على ترقيته بغية التوصل إلى المنافسة والتصدير، مذكرا بقيمة الواردات الجزائرية التي وصلت في سنة إلى 35 مليار دولار، حيث قال أويحيى إنه يجب ترشيد النفقات العامة والنهوض بالنمو الاقتصادي الذي قدر في السنة الجارية ب6%. وفي ذات المداخلة رد أويحيى على المشككين في برنامج مليون وحدة سكنية ومدى إنجاز هذه السكنات قائلا "إن الجزائر ماضية في انجاز برنامج المليون سكن الذي سيتم إنهاءه كليا نهاية شهر سبتمبر 2009"، مؤكدا تسليم ما يفوق عن 4.1 مليون وحدة سكنية في الفترة الممتدة ما بين 1999 و سبتمبر 2008، في حين سيصل مجموع السكنات التي ستسلم إلى غاية نهاية مارس 2009 إلى 900 ألف سكن بمختلف الصيغ.
كما قدم الوزير الأول حصيلة نشاط الحكومة في الفترة الممتدة ما بين 1999 و2008، حيث أكد أن نسبة البطالة تراجعت من 12% إلى 11% نتيجة السياسة التي اعتمدتها الحكومة للقضاء على الظاهرة وتفعيل مختلف القطاعات الاقتصادية وأجهزة تشغيل الشباب وبرنامج 100 محل لكل بلدية، مشيرا إلى التزام الحكومة بتنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية إضافة إلى أن ملفات المستفيدين من أحكام هذا الميثاق قد تم إيداعها في آجالها المحددة على مستوى الإدارات المعنية، إلا أنه ذكر بأن بعض الأوضاع "لاتزال معلقة ومن الواجب أن تجد مخرجا لها".
ومن جهة أخرى، دعا نواب الغرفة العليا للبرلمان إلى إعطاء المنتخب المحلي صلاحيات أكبر من خلال الإسراع في إصدار قانوني البلدية والولاية، حيث أكدوا أن المنتخب المحلي هو الأقرب للمواطن والذي من شأنه أن يجب الحلول الكفيلة بانشغالات المواطنين.