الداخلية تقترح إلغاء عقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز

^ 4 ملايير دينار إعانة للبلديات الساحلية لتهيئة الشواطئ
كشف، خالدي طه حيدر، مدير مركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن الوزارة ستقدم قريبا مقترحا للحكومة من أجل إلغاء عقود استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وإلغاء العقود الموجودة بها، لموسم الاصطياف المقبل، نظرا للفوضى التي آلت إليها هذه الأخيرة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستمنح إعانة مالية قدرها 4 ملايير دينار للبلديات الساحلية، بهدف مساعدتها على تهيئة أفضل للشواطئ التي ستستقبل المصطافين. وأضاف خالدي، أمس خلال تصريح للصحافة على هامش لقاء جهوي بوهران خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بموسم الإصطياف القادم، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستقترح على الحكومة عدم الترخيص باستغلال الشواطئ عن طريق الامتياز وإلغاء العقود الموجودة، نظرا للفوضى الكبيرة التي تحدث أثناء الاستغلال عن طريق الامتياز للشواطئ التي تعد فضاء عموميا، والتي من المفروض أن يكون الدخول إليها مجانيا لجميع المواطنين، مضيفا أن المعايير التي يتم بموجبها تسيير الشواطئ غير مقبولة وبعيدة عن المعايير المطلوبة. وأشار ذات المتحدث إلى أن الوزارة ستوجه تعليمات للولاة من أجل تجميد عمليات استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز برسم موسم الاصطياف 2015، في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لدراسة المقترحات المتعلقة بإلغاء الامتياز، مضيفا أنه بخصوص الإيرادات التي تم تحصيلها من طرف البلديات الساحلية في إطار استغلال الشواطئ عن طريق الامتياز في سنة 2014، كانت النتائج دون التوقعات، خصوصا أن المصالح المالية البلدية ل 14 ولاية ساحلية تحصلت على 113 مليون دينار، التي من المفروض أن تحقق إيرادات تفوق 275 مليار دينار نظرا لمستوى تموقع هذه الشواطئ، والدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية مع الأخذ في الحسبان أزيد من 110 ملايين مصطاف الذين سجلتهم المصالح المتخصصة العام الماضي. وأفاد خالدي، بأن وزارة الداخلية والجماعات المحلية ستمنح إعانة مالية قدرها 4 ملايير دينار، للبلديات الساحلية للوطن بهدف مساعدتها على عملية التهيئة بشكل أفضل للشواطئ التي ستستقبل المصطافين، باستثناء تلك التي تتوفر على إمكانيات مالية، وستوجه هذه الإعانة لتهيئة الشواطئ والفضاءات المجاورة لها، كما ستتدعم بتجهيزات النظافة، وعمليات أخرى لتحسين شروط استقبال المصطافين .