الشواطئ "مجانية" للجزائريين بداية من الموسم القادم

تعتزم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، التقدم بطلب رسمي للحكومة من أجل إلغاء عقود الامتياز الخاصة باستغلال الشواطئ بداية من موسم الاصطياف المقبل.
وأكد المدير المركزي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خالدي طه حيدر، أن الوصاية ستتقدم بطلب للحكومة من أجل إلغاء كل عقود الامتياز الحالية الخاصة باستغلال الشواطئ الجزائرية وعدم إصدار أي عقد امتياز مستقبلا بهدف إعادة الاعتبار للشواطئ الجزائرية، بعد الفوضى الكبيرة التي باتت تعيشها بسبب سوء التسيير من طرف المستفيدين من عقود الامتياز.
وجاء طلب وزارة الداخلية والجماعات المحلية حسب التصريحات التي أدلى بها المدير المركزي خالدي طه حيدر، على هامش لقاء جهوي نظم أول أمس بمدنية وهران في إطار التحضيرات لموسم الاصطياف القادم، بعد الخروقات العديدة التي سجلتها مصالح التفتيش على مستوى الشواطئ الجزائرية، وكذلك النقائص الملموسة التي تعاني منها بسبب عدم التزام المستفيدين من عقود الامتياز بدفتر الشروط، خاصة ما يتعلق بالأمن والنظافة والخدمات، إضافة إلى فرض تسعيرة الدخول على المصطافين.
وصرح في هذا الإطار خالد طه حيدر "لقد سجلنا العديد من التجاوزات على مستوى الشواطئ العمومية، وهناك شواطئ باتت ممنوعة على المواطنين بسبب تسعيرة الدخول"، مضيفا "لقد أعلمت وزارة الداخلية، الولاة بإلغاء عقود الامتياز الحالية الخاصة بموسم الاصطياف 2015، وهذا في انتظار عقد الاجتماعات المقررة لمناقشة إلغاء عقود الامتياز"، مؤكدا أن مداخيل عقود الامتياز خلال موسم الاصطياف لسنة 2014 على مستوى 14 ولاية ساحلية عبر التراب الوطني، كانت ضعيفة جدا ولم ترق إلى المستوى المطلوب، حيث سجلت مختلف خزائن البلديات الساحلية مبلغ 113 مليون دينار جزائري فقط. فيما أشارت الدراسات التي قامت بها وزارة الداخلية إلى أن المداخيل من المفروض أن تتجاوز مبلغ 275 مليون دينار، بالنظر إلى استقبال شواطئنا الموسم الماضي أزيد من 110 مليون مصطاف عبر كل شواطئ الجزائر.
كما كشف المدير المركزي بوزارة الداخلية عن تخصيص مبلغ 4 ملايير دينار لإعادة تهيئة العديد من الشواطئ وتجهيزها تحسبا لموسم الاصطياف المقبل، حيث سيوجه الدعم خاصة للبلديات الساحلية التي تعاني من نقائص على مستوى شواطئها، وبهدف تحسين ظروف الاستقبال تحسبا لصيف 2015.