هكذا قدّم موظّف ببلدية بوزريعة قرارات استفادة مزوّرة

أرجأت مؤخّرا محكمة جنايات العاصمة الفصل في ملف موظّف سابق ببلدية بوزريعة كان ضمن شبكة الفساد والتزوير والرّشوة التي ضمّت 16 متّهما، بينهم عسكريان أحدهما يقطن بولاية الجلفة ورئيس الديوان بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة وأصحاب وكالات عقارية و3 نساء وحارس الملعب البلدي ببوزريعة على خلفية متابعتهم بجنايات تكوين جماعة أشرار والنّصب والاحتيال والتزوير في محرّرات عمومية والتعدّي على الملكية العقارية للدولة وتقليد أختام الدولة والرّشوة والتدخّل بغير صفة في الوظائف المدنية والعسكرية·
مثول المتّهم الذي سبق وأن أدانته ذات المحكمة غيابيا بالسجن النّافذ 20 سنة، جاء بعد إفراغ أمر بالقبض علية وتتعلّق القضية بمشاركة هذا الأخير بقّية عناصر الشبكة في عملية بيع عقارات وهمية بقرارات استفادة مزوّرة ل 5 ضحايا من خلال تقليد أختام الدولة وبتواطؤ عدد كبير من موظّفي بلدية بوزريعة على رأسهم النّائب الثالث لبلدية بوزريعة المدعو (ج·ح). وتوصّلت التحرّيات إلى أن العقود الوهمية التي تبرم مع الضحايا كان يتمّ تحضيرها في مؤسسات عسكرية وداخل مكتب رئيس مصلحة الأشغال والتجهيز باستعمال أختام دولة مقلّدة وهذا بتواطؤ عسكريين· التحقيق الأوّلي في القضية انطلق بعد تاريخ 19 مارس 2008 حينما تقدّم كلّ من (ش·ر) رفقة ابن عمّته (ع·ع) بشكوى النّصب والاحتيال التي راحا ضحّيتها من طرف المدعو (ل·ت)، مصرّحا بأنه خلال شهر جويلية 2007 كان يبحث عن قطعة أرض صالحة للبناء ببوزريعة فطلب من ابن عمّته بصفته صاحب نفوذ في مجال العقار مساعدته، وبعد مدّة معيّنة أخبره بأنه وجد له قطعة أرض مساحتها 400 متر لشخص موجود في إنجلترا أرسل له وكالة عن طريق القنصلية الجزائرية لتقييد عقد الملكية باسمه، وانضمّ إليه ابن عمّه للقاء صاحب القطعة الأرضية المدعو (ل·ت) الذي أخبره بأن القطعة استفاد منها بموجب عقد إداري بالتنازل الصادر عن بلدية بوزريعة، وأنه سدّد كلّ مستحقّاتها الإدارية فوافق على شرائها، طالبا تسليمه نسخا من الوثائق المحصّل عليها، حيث تنقّلا إلى الموثّق وحرّرا وثيقة الإقرار بالدين تؤكّد تسلّمه مبلغ 120 مليون سنتيم كدفعة أولى مقابل حقوق الشهر ولإتمام إجراءات التنازل، وبعد أربعة أشهر أضاف له مبلغ 480 مليون سنتيم بعد أن حرّر له عقد وعد بالبيع، لتبقى الاتّصالات بينهما بغية تسليمه النّسخة الأصلية للعقد غير أنه كان يخلق له الحجج للتملّص منه. عندها، ذهب الضحّية إلى بلدية بوزريعة للتأكّد من العقد ففوجئ بأنه مزوّر وغير مسجّل، وأن العنوان المذكور في العقد هو خاص بصهر المتّهم· وينسب للمتّهم الذي كان في حالة فرار ويشغل عون منصب إداري، أنه كان يستغلّ صاحبة الوكالة العقارية رفقة الضحايا بمكتبه، حيث يطلب من الزبائن إحضار نسخة من بطاقة التعريف وشهادة الميلاد ثمّ يقوم بوضع الختم الدائري لمصلحة الحالة المدنية التي يعمل بها على هذه القرارات مقابل مبالغ مالية تصل إلى 10 ملايين سنتيم عن كلّ عملية لتسلّم إلى المتّهم (ر·م) حارس بالملعب البلدي لبوزريعة الذي يتوجّه رفقة الضحايا إلى مكتب العقّار عند المدعوّين (ب·ك) موظّف بمصلحة التعمير ببلدية بوزريعة و(ح·ن) مراقب المحيط اللذين يلعبان دور المكلّفين بتشهير العقود، ومن ثمّة يرسل الملف ثانية إلى (ر·م) الذي يتوجّه به إلى (ب·أ) رئيس مصلحة الديوان ليتكفّل بإمضائه ووضع الختم المستطيل الخاص به·