الخلع في الجزائر هدّم الأسرة وأصبح يُستغل في غير أوجهه

قالت، مونية مسلم، وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، إن حق الخلع الذي أجازه الدين الإسلامي أصبح يُستغل من قبل بعض النساء لتحقيق أغراض خاصة وتفكيك الأسر الجزائرية، مشيرة إلى أن الوزارة كلفة مراكز تابعة للقطاع من أجل التواصل مع الأزواج من قبل أخصائيات نفسانيات لتجنب بعض المشاكل الزوجية، والتغاضي عنها حمايةً للأسرة، مؤكدة أن الهدف الأساسي لقانون العقوبات المعدل مؤخرا هو حماية للمرأة الجزائرية.وأضافت أمس، مسلم، التي نزلت ضيفة على القناة الإذاعية الأولى، أن المرأة الجزائرية أخذت لصالحها حق الخلع الذي أجازه الدين الإسلامي والذي أصبح يستغل لأغراض لا تخدم التماسك الإجتماعي، مضيفة أنه لابد من تكثيف الحملات التحسيسية مع مؤسسة المسجد لتحسيس المرأة بأن لديها واجبات تجاه أسرتها ومجتمعها ووطنها قبل أن تكون لديها حقوق. وأضافت المسؤولة الأولى عن قطاع التضامن أن الوزارة تسعى جاهدة من أجل التصدي لحالات التفكك الأسري المحتمل وقوعها بعد تطبيق القانون الجديد، مشيرة إلى تجسيد مشروع قوي لتثمين المكاسب الخلقية داخل الأسرة الجزائرية، وذلك من خلال تكليف المراكز التابعة للقطاع رفقة الأخصائيات النفسيات بالتواصل مع الأزواج في حال حدوث بعض المشاكل الداخلية، لتوعيتهم بضرورة تجنب مثل هذه المشاكل، بالإضافة إلى العمل مع المؤسسة المسجدية ومختلف الجمعيات التي تنشط في إطار الصلح بين الأزواج. وقالت مسلم، إن قانون العقوبات المعدل مؤخرا، جاء ليحمي المرأة الجزائرية، كفرد من المجتمع تعرض للظلم، خصوصا وأن المرأة الجزائرية بحاجة للتحسيس أكثر بواجباتها تجاه الأسرة والمجتمع، بعد أن حولت بعض النساء حق الخلع لأغراض خاصة غالبا ما تنتهي بتفكيك الأسرة، مضيفة في ذات السياق أن القانون لا يحمي المرأة من العنف والظلم الذي يمكن أن تستعمله بعض النساء لأغراض أخرى. ومن جهة أخرى، كشفت مسلم عن مشروع استحداث مهنة جديدة تخص المرافقين أو المساعدين في البيوت، لمساعدة المسنين والمعاقين الذين يعيشون وضعا صعبا والتخفيف من معاناتهم، مشيرة إلى أن المشروع قيد الدراسة وسيتم تقديمه لمجلس الحكومة بمجرد الانتهاء منه، مع دراسة كيفية تطبيق هذه المهنة وفق آليات معروفة لاحقا.