100 من المائة تعويضات عن الأدوية لأعوان الحرس البلدي

تعليمات للولاة لتخصيص حصص سكنية وقروض «كناك» لأعوان الحرس البلدي ^ إحالة 60 ألف عون للحرس البلدي على التقاعد من أصل 90 ألف عون
قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تعميم منحة العطب لأعوان الحرس البلدي المتواجدين بجميع ولايات الوطن، والتي سيتم احتسابها على أساس الأجر الأدنى المضمون بناء على شهادة الطبيب سواء من القطاع الخاص أو العمومي، فيما ستستفيد هذه الشريحة من تعويض 100 من المائة عن بطاقة الشفاء. كشف مدير الموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرابطي عبد الحليم، في تصريح للصحافة، أمس، بعد ترؤسه لجلسة العمل للجنة الوطنية المكلفة بمتابعة ملفات معاشات العطب الإستثنائية لفائدة أعوان الحرس البلدي، عن تدابير جديدة تم اتخاذها لفائدة أعوان الحرس البلدي. وتتكون هذه اللجنة من ممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناس»، وكذلك ممثلين عن أعوان الحرس البلدي، بهدف دراسة طلبات العطب لأعوان الحرس البلدي ومتابعتها على المستوى المحلي، ودراسة كافة العوائق التي أثارها ممثلو الحرس البلدي. وأضاف المتحدث أنه تقرر إدراج أمراض مهنية جديدة كانت تخضع للقانون العام والمتعلقة بملف العطب النوعي لأعوان الحرس البلدي والناتجة عن الممارسة في الميدان، حيث سيتم إدخال بعض التدابير المرنة والتي تمكن عون الحرس البلدي من الاتصال بأي طبيب لفحصه، وبعد إعلان الطبيب أن سبب المرض يعود للممارسة في سلك الحرس البلدي تلقائيا يقرر له نسبة العطب ويتقاضى عن تلك النسبة معاشا محددا، والذي يمكن أن يجمع مع المرتب الشهري الذي يتقاضاه أو مع معاش التقاعد أو أي دخل آخر، حيث تلقت وزارة الداخلية في هذا الصدد أكثر من 8 آلاف ملف على مستوى مصالح الضمان الإجتماعي بالولايات، تم قبول 4 آلاف طلب ورفض 3 آلاف طلب، فيما يزال 506 طلب قيد الدراسة. من جهة أخرى، سيتم الإبقاء على الحقوق المكتسبة لأعوان الحرس البلدي طبقا لتعليمة وزارية قيد الإمضاء، حيث سيتم تمكين أعوان الحرس البلدي من إعادة الانتشار في شركات أو مؤسسات أخرى مع الحفاظ على رواتبهم الحالية، ودفع الفارق بين راتبه الجديد والراتب القديم، مع ضمان وظائف دائمة وتقريبهم من مقر إقامتهم. وذكر مرابطي، أنه تمت الإستجابة تقريبا لجل مطالب أعوان الحرس البلدي عدا البعض منها التي هي قيد الدراسة، على غرار الأعوان الذين تم شطبهم لأسباب غير موضوعية. ومن بين النقاط التي هي أيضا في طور الدراسة ملف بطاقة الشفاء، حيث أوضح ذات المتحدث أنه تم فتح الملف لدراسة كيفية استفادة أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 من المائة، ملفتا النظر إلى أن هذه المسألة تتطلب تدخل قطاعات وزارية أخرى، وأضاف قائلا «فقد تم فتح ملف الاستفادة من القروض المصغرة وهو أيضا قيد الدراسة». أما فيما يخص النقاط التي تمت الاستجابة لها من طرف وزارة الداخلية، كشف المتحدث عن ملف التقاعد النسبي الاستثنائي، حيث يمكن للحرس البلدي أن يستفيد من هذا النوع من التقاعد بعد 15 سنة من العمل في الميدان مهما كان سنه والإبقاء على الحقوق المكتسبة والتعويضات عن الساعات الإضافية ورفع التعويض عن الخطر والإلزام، وكذا رفع منحة التغذية والتعويضات عن المناصب النوعية ومنحة الجنوب والترقية بعد الوفاة.