قبول 4 آلاف طلب لأعوان الحرس البلدي و506 ملف قيد الدراسة

تعكف اللجنة المكلفة بملفات معاشات العطب الاستثنائية لأعوان الحرس البلدي، أمس، بالجزائر العاصمة، على دراسة الملفات الخاصة بطلبات العطب الاستثنائية لهذه الفئة والمقدرة بأكثر من 8 ألف ملف.
وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع، أكد المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، مرابطي عبد الحليم، أن الهدف الرئيس للجنة هو «دراسة طلبات العطب ومتابعتها على المستوى المحلي وكذا العمل على رفع كل العوائق التي يواجهها الأعوان في الميدان».
وأشار في ذات السياق، أنه تم تسجيل «أكثر من 8.000 ملف على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، حيث تم قبول حوالي 4.000 طلب ورفض حوالي 3.000 طلب، فيما يوجد حاليا حوالي 506 طلب قيد الدراسة».
وفي ذات الصدد، لفت ذات المسؤول الانتباه لوجود أمراض أخرى عند أعوان الحرس البلدي غير موجودة في قائمة الأمراض المهنية التي تخضع للقانون العام، مما أدى - كما قال - إلى «اتخاذ مرسوم لإدخال فيه المرونة اللازمة للتكفل بكل الأمراض الناتجة عن هذا السلك».
وأوضح أن هذه اللجنة، التي تم تشكيلها مؤخرا، تتكون كذلك من ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وكذا من ممثلين عن الحرس البلدي.
من جهة أخرى، ذكر مرابطي أنه تمت الاستجابة تقريبا لجل لائحة أعوان الحرس البلدي، ما عدا البعض منها التي هي قيد الدراسة، على غرار الأعوان الذين تم شطبهم لأسباب «غير موضوعية».
وطمأن ذات المسؤول المعنيين بالأمر، بتنصيب، مؤخرا، لجنة لدراسة ملفاتهم، معلنا عن انعقاد جلسة ثانية، في القريب العاجل، بحضور ممثلين عن أعوان الحرس البلدي.
ومن بين النقاط التي هي أيضا في طور الدراسة ملف بطاقة الشفاء، حيث أوضح ذات المتحدث أنه تم فتح الملف لدراسة «كيفية استفادة أعوان الحرس البلدي من تأمين بنسبة 100 من المائة»، ملفتا النظر إلى أن هذه المسألة تتطلب تدخل قطاعات وزارية أخرى.
وأضاف قائلا: «فقد تم فتح ملف الاستفادة من القروض المصغرة وهو أيضا قيد الدراسة».
أما فيما يخص النقاط التي تمت الاستجابة لها من طرف وزارة الداخلية، كشف عن ملف التقاعد النسبي الاستثنائي، حيث يمكن للحرس البلدي أن يستفيد - كما قال مرابطي - من هذا النوع من التقاعد بعد 15 سنة من العمل في ميدان، مهما كان سنّه، والإبقاء على الحقوق المكتسبة وتعويض الساعات الإضافية ورفع التعويض عن الخطر والإلزام وكذا رفع منحة التغذية والتعويض عن المناصب النوعية ومنحة الجنوب والترقية بعد الوفاة.
من جهته، أوضح ممثل الحرس البلدي، ملال اعمر، أن المطالب التي لم يتم الاستجابة لها بعد، هي بطاقة الشفاء والقرض المصغر وكذا مشكل السكن، نافيا في آن واحد احتمال تنظيم حركة احتجاجية، قائلا: «هذه المعلومة ليس لها أساس. وهمنا أمن واستقرار البلاد قبل مطالبنا».