غول لا فتح للمجال الجوي أمام الخواص

تعرض وزير النقل، عمار غول، والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية ل«بهدلة»، على المباشر، من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة أمس المخصصة لعرض قانون الطيران المدني وطالبوهما بالرحيل.في مداخلات لم تكن منتظرة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، بخصوص عرض وزير النقل عمار غول، لمشروع قانون الطيران المدني، طالب العديد من هؤلاء على اختلاف انتماءاتهم السياسية السلطات العليا للبلاد بإقالة الوزير والرئيس المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، محمد الصالح بولطيف، بسبب حالة التخلف التي يعرفها القطاع، وكثرة الحوادث التي ميزته منذ اعتلاء غول المنصب والمهزلة التي أصبحت عليها الشركة الوحيدة للطيران المدني، وقد وصل الأمر ببعض النواب إلى الاستهزاء بالوزير في حدا ذاته حين قالوا «جيبولنا عمار وان، لأن عمار تو وعمار غول مادارو والو»، وطالبوه بالاستقالة والتوقف عن التفكير في نظام «السموات المفتوحة» الذي جاء بها مشروع القانون لأنها ليست من مستوانا، وإنما هي من مستوى دولة بحجم أمريكا- حسب النواب. حيث تم التركيز وبشكل كبير خلال جلسة أمس، على مساوئ قطاع النقل منذ مجيء عمار غول، أكثر من محاسنه واتهموه بالتسبب في تدهور القطاع بشكل عام، والشأن نفسه بالنسبة لمحمد الصالح بولطيف، هذا الأخير -الذي أكد العديد من النواب بشأنه- أنه يفتقد لحس الاتصال مع زبائن المؤسسة ولم يتمكن إلى حد الساعة من حل مشكلة تأخر مواعيد الرحلات، أما نواب الولايات الجنوبية للوطن فقد شددوا في مداخلاتهم على أهمية تدشين مطارات خاصة بولاية ورڤلة بالمعايير المعمول بها حاليا وقادرة على استيعاب طائرات من الحجم الكبير. إلى ذلك، أكد وزير النقل عمار غول، أن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص ومهام الحكومة، وأوضح خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أمام المجلس الشعبي الوطني، أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998، قد فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة، غير أن هذا الإستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة، وقال في هذا الخصوص إن «الإستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الاستغلال التي هي من مهام وصلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 ولاتزال كذلك إلى غاية اليوم». وشدد على أن «قرار رفع هذا التعليق أو الإبقاء عليه يبقى من صلاحيات الحكومة الجزائرية»، والجدير بالذكر هنا، أن الوزير غول كان قد أعلن شهر جانفي الماضي، عن إعادة فتح هذا السوق أمام الشركات الوطنية الخاصة بعد إتمام الشروط والإجراءات الخاصة بهذه العملية وإعداد دفتر شروط جديد. وفي ذات السياق، دعا غول إلى عدم خلط مفهوم فتح سوق النقل الجوي أمام الخواص مع الدخول في النظام الدولي «السماء المفتوحة» الذي يعني فتح كل المجال الجوي الجزائري بكل حرية أمام الطائرات الأجنبية، واعتبر أن الجزائر غير مستعدة حاليا للدخول في هذا النظام وفق الشروط التي يمليها هذا النظام، موضحا في نفس الوقت أن هذا القرار يدخل أيضا في إطار صلاحيات ومهام الدولة الجزائرية التي تفصل في هذا الموضوع، وأضاف «إذا دخلنا الآن بطريقة مستعجلة وفق شروط لا نمتلكها سوف نضحي بأسطولنا الجزائري الذي تستغله الخطوط الجوية الجزائرية وطيران الطاسيلي، لذلك أكرر أن الجزائر غير مستعدة الآن وفق الشروط الحالية»، وأشار إلى أن هذا النظام لا يشمل قطاع النقل فقط، بل يتعداه إلى قطاعات أخرى على غرار البريد والمواصلات والطاقة.
تعويضات عن كل تأخير أو إلغاء للرحلات الجوية لزبائن الجوية الجزائرية والطاسيلي
ومن ضمن الأهداف الأساسية التي جاء بها مشروع قانون الطيران المدني، أعلن عمار غول عن تعويضات لفائدة زبائن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، عن كل تأخير أو إلغاء لرحلته الجوية، وكذا معادلة شهادة الملاّح واعتماد مراكز الخبرة في طب الطيران، إلى جانب تحديد أسعار النقل الجوي حسب المعايير الدولية.