إعادة فتح سوق النقل الجوي أمام الخواص من صلاحيات الحكومة

أكد وزير النقل عمار غول يوم الثلاثاء أن قرار رفع التجميد عن رخص الاستغلال المتعلقة بدخول المستثمرين الخواص إلى سوق النقل الجوي يندرج ضمن اختصاص و مهام الحكومة .
و أوضح السيد غول خلال عرضه لمشروع القانون المتعلق بالطيران المدني أمام المجلس الشعبي الوطني أن القانون 06-98 المحدد للقواعد العامة للطيران المدني الصادر في 1998 قد فتح سوق النقل الجوي أمام الشركات الوطنية الخاصة غير أن هذا الإستثمار يمر عبر رخص استغلال تمنحها الحكومة.
و قال في هذا الخصوص أن"الإستثمار في هذا المجال يمر من خلال منح رخص الإستغلال التي هي من مهام و صلاحيات الحكومة التي قامت بتجميد هذه الرخص سنة 2009 و لاتزال كذلك إلى غاية اليوم".
و شدد أن "قرار رفع هذا التعليق أو الإبقاء عليه يبقى من صلاحيات الحكومة الجزائرية".
وللتذكير كان السيد غول قد أعلن يناير الماضي أنه سيتم إعادة فتح هذا السوق أمام الشركات الوطنية الخاصة بعد إتمام الشروط و الإجراءات الخاصة بهذه العملية و إعداد دفتر شروط جديد.
و في ذات السياق دعا السيد غول إلى عدم خلط مفهوم فتح سوق النقل الجوي أمام الخواص مع الدخول في النظام الدولي "السماء المفتوحة" الذي يعني فتح كل المجال الجوي الجزائري بكل حرية أمام الطائرات الأجنبية.
و اعتبر الوزير أن الجزائر غير مستعدة حاليا للدخول في هذا النظام وفق الشروط التي يمليها هذا النظام موضحا في نفس الوقت أن هذا القرار يدخل أيضا في إطار صلاحيات و مهام الدولة الجزائرية التي تفصل في هذا الموضوع.
و أضاف "إذا دخلنا الآن بطريقة مستعجلة وفق شروط لا نمتلكها سوف نضحي باسطولنا الجزائري الذي تستغله الخطوط الجوية الجزائرية و طيران الطاسيلي لذلك أكرر أن الجزائر غير مستعدة الآن وفق الشروط" الحالية.
وأشار إلى أن هذا النظام لا يشمل قطاع النقل فقط بل يتعداه إلى قطاعات أخرى على غرار البريد و المواصلات و الطاقة.