أكد وزير النقل، عمار غول، أمس، أن الجزائر ليست مستعدة في الوقت الحالي للدخول في النظام العالمي المعروف "السماء المفتوحة"، وذلك بالنظر إلى الشروط التعجيزية المرتبطة بهذا النظام، والتي تقتضي حسبه التضحية بالأسطول الوطني للنقل الجوي، مشيرا في سياق متصل إلى أن قراري الدخول في هذا النظام وكذا منح رخص استغلال نشاط النقل الجوي للخواص من صلاحيات الحكومة وليس الوزارة. وحرص الوزير بمناسبة عرضه لمشروع القانون المعدل للقانون المحدد لقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، على توضيح موقف الجزائر من نظام السماء المفتوحة (أوبن سكاي) الذي تلح عليه العديد من الدول في إطار التعاون الثنائي والجهوي، باعتباره نظاما يسمح بتحرير النشاط وفتح الفضاء الجوي الجزائري للنشاط الدولي، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر تعتبر في الوقت الحالي هذا النظام يمس بسيادتها الاقتصادية على اعتبار أنه يفرض التضحية بأسطولها الجوي، الذي لا يزال يرتكز على الشركة العمومية "الخطوط الجوية الجزائرية" وذلك طبقا لتوصيات الكثير من الخبراء الذين درسوا الموضوع "بدقة عالية" على حد تعبير الوزير. في حين ذكر بان الدخول في مجال "السماء المفتوحة" في الوقت الحالي لا يسبب أضرارا لقطاع النقل الجوي فحسب، بل يعني كذلك قطاعات البريد والطاقة والمالية على اعتبار أن النقل الجوي مرتبط بنشاطات أخرى تخص هذه القطاعات، أكد السيد غول بأن قرار الدخول في هذا النظام ليس من صلاحيات وزارة النقل وإنما من صلاحيات الحكومة التي يعود لها أيضا، على حد تعبيره، قرار رفع التجميد عن رخص استغلال نشاط النقل الجوي من قبل الخواص. وفي هذا الخصوص، أشار ممثل الحكومة إلى أن فتح هذا النشاط للاستثمار الخاص، تم إقراره في القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني الصادر في 27 جوان 1998، غير أن منح رخص الاستغلال للشركات الخاصة تم تجميده في سنة 2009، في إشارة إلى القرار التي اتخذته الحكومة إثر إفلاس شركة الخليفة للطيران وما تبعه من تأثيرات كشفت فضيحة هذه الشركة، مؤكدا بأن مسألة رفع التجميد عن رخص الاستغلال تعتبر من مهام وصلاحيات الحكومة وحدها. في المقابل، كشف الوزير عن وجود مشروع هام على مستوى الاتحاد الإفريقي، يعرف باسم "السماء الوحيد" ويتضمن إنشاء فضاء جوي موحد بين دول الاتحاد، موضحا بان هذا المشروع هو الآن قيد الدراسة لدى كل دولة من دول الاتحاد الإفريقي لبحث سبل تجسيده. كما أبرز الوزير بالمناسبة التوجه القاري للدولة في إطار تطوير نشاط النقل الجوي والمتجلي حسبه في إقرار استراتيجية لاستغلال السوق الإفريقية عبر فتح العديد من الخطوط الجوية الجديدة باتجاه عواصم القارة، من أجل تعزيز مكانة الجزائر في إفريقيا. وتشمل الاستراتيجية التي يتبناها قطاع النقل في الجزائر في إطار تجسيد هذا التوجه القاري، في التحضير للانطلاق في نظام توزيع حركة النقل الجوي عبر مطاري الجزائر العاصمة وتمنراست، "وذلك من أجل إعطاء بُعدا للجنوب الجزائري ومنه إلى عمق إفريقيا"، فضلا عن التحضير لتدعيم النقل الجوي للبضائع، والذي اعتبره الوزير نقطة ضعف القطاع الذي لم يهتم بالشكل اللازم بهذا النشاط، رغم ما يدره من مداخيل هامة بالنسبة لخزينة الدولة. وذكر السيد غول في سياق متصل بجهود تطوير القطاع عبر تأهيل وتكوين الإطارات والكفاءات، وكذا من خلال ترقية نشاط الصيانة، مشيرا بالمناسبة إلى أن القطاع يعمل حاليا على تدعيم مركز الصيانة التابع للخطوط الجوية الجزائرية لجعله قطبا جهويا في هذا النشاط، من شأنه الاستجابة للحاجيات الوطنية وكذا حاجيات الشركات الأجنبية التي تأتي إلى الجزائر.
