المدير العام السابق لسونلغاز أمام العدالة للجواب على سؤال من أين لك هذا

المتهم قال إنه استفاد من هبة من عمّته المتوفية في المغرب.. وابناه حضرا كشاهدين للإجابة عن مصدر ممتلكاتهما
تمت، نهار أمس، بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة، محاكمة الرئيس المدير العام الأسبق لشركة سونلغاز «ق.م» بتهمة الثراء غير المشروع بعد استفادته من حكم انتفاء وجه الدعوى في قضية تبييض أموال صدر عن قاضي التحقيق، وهذا على خلفية ممتلكات تم اكتسابها مقارنة بالمداخيل المصرح بها، إلا أن الدعوى المحرّكة من رسالة شخص سبق وأن تم طرده من منصبه أثناء فترة عمله جعله في قفص الاتهام لامتلاكه عقارات مختلفة من شركة دواء وأراضي وشقق وباخرة وغيرها ومبالغ مالية في وهران وبقلب العاصمة، كما مثل إبناه كشاهدين في القضية للمساءلة ولتبرير ممتلكاتهما الخاصة.محاكمة المتهم كشفت عن انعدام أي دليل أو وثيقة تدينه بتهمة الثراء غير المشروع والمتابع من أجلها خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009، إلا أن وكيل الجمهورية رافع مستغربا، كيف لموظّف رب عائلة يتقاضى أجرا أن يجمع كل هذه الأموال في مدة معينة؟ مشيرا إلى أنه عام 1992 استفاد من هبة بمبلغ مليار و100 مليون سنتيم من عمته المتواجدة بالمغرب والتي قامت بتربيته وتوفيت حاليا، وهو الأمر الذي حال دون مثولها للشهادة ليتناقض المتهم في تصريحاته -حسب مرافعة وكيل الجمهورية- حيث أكد الأول عند سماعه في الموضوع خلال التحقيق أنه ورث نصف بناية من عمته ومبالغ مالية نقدا إلى جانب مصوغات بقيمة مليارين سنتيم. كما تساءل وكيل الجمهورية كيف لابنه «ق.ك» أن يشتري شقة بحي الأبيار بمنطقة راقية وعمره لا يتجاوز 19 سنة عام 2004، وهذا ما وجد عليه الجواب بعد استجواب الشاهد كون الشقة اشتراها له شقيقه الذي كان بتاريخ الوقائع عمره 23 سنة. هذا الأخير صرح أمام المحكمة أنه يحوز على أملاك عقارية ضخمة في وهران من تعبه وكده في العمل ولم يتحصّل على فلس واحد من والده أما الابن «ق.ك» الشاهد الآخر، فقد أكد أنه تحصّل على سلفة من والده من أجل شراء آلات في إطار شركة أنشأها عن طريق جهاز «أونساج» وعندما وقع مشكل في الملف قام بإرجاع المبلغ لوالده الذي سحبه من هبة العمة المرحومة. أما دفاع المتهم فقد اعتبر أن القضية ملفقة في حق موكله خاصة وأن فرقة الدرك الوطني خلال تحقيقاتها التي باشرتها عام 2009 إلى غاية 2015 أكدت عدم مسؤولية المتهم بالاتهامات الموجّهة إليه مدعّما مرافعته بالوثائق وعقود الملكية لمختلف الممتلكات الحائز عليها موكله وجميع أفراد عائلته صادرة من البنوك والمحافظة العقارية مضيفا في معرض مرافعته أن موكله قدم الكثير للجزائر لمدة 40 سنة عمل بشركة «سونلغاز»، وهو الأمر الذي جعله يستفيد من تهنئة رئيس الجمهورية أثناء المساعدات التي قدّمها في الفيضانات التي شهدتها منطقة باب الوادي. تجدر الإشارة إلى أن المتهم كان يتقاضى شهريا مبلغا تراوح بين 165 ألف دينار إلى 736 ألف دينار خلال الفترة المتابع بها، معتبرا الدفاع بعد عقود الملكية الرسمية لممتلكات المتهم لقضية منعدمة الركن المادي والمعنوي، ملتمسا تطبيق القانون والإنصاف من العدالة ورد الاعتبار لكل فرد من أفراد عائلته مع رفع الحجز على مسكنه، ليختم المتهم في كلمته الأخيرة بالقول «لدي كل الثقة في العدالة الجزائرية»، وأمام هذه المعطيات التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة.