الطريق السيار شرق-غرب: النائب العام يلتمس أحكاما بالسجن تتراوح من 1 إلى 20 سنة في حق المتهمين

التمس النائب العام أحكاما بالسجن تتراوح من سنة واحدة إلى 20 سنة في حق المتهمين ال15 المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي تجري محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة.
و طلب النائب العام في مرافعته غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق كل واحدة من المؤسسات الأجنبية السبعة و هي المؤسسة الصينية "سيتيك و سي.أر.سي سي" و اليابانية كوجال و الإيطالية "بيزاروتي" و السويسرية "كارافانتا" و المجمع الاسباني "إزولوكس كورسان" والمجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية "كوبا" المتورطة في هذه القضية.
و لم يتطرق النائب العام في مرافعته إلى المتهم ال16 قويدري الطيب الموجود في حالة فرار. وتم التماس حكم ب20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار سيتيك و سي.أر.سي سي الصينية) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الفساد و تبييض الأموال.
هذا و التمس نفس الحكم بالسجن مع دفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق المتهم خلادي محمد (مدير البرامج الجديدة للطريق السيار) بتهمة تكوين جماعة أشرار و تلقي هدايا غير مبررة و تبديد المال العام و استغلال النفوذ و الرشوة. كما تم التماس حكم ب 15 سجنا نافذا و دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق حمدان رشيد سليم (مدير التخطيط بوزارة الأشغال العمومية) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تلقي هدايا غير مبررة.
و التمس نفس الحكم بالسجن في حق عدو تاج الدين (رجل أعمال) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال. و بالنسبة للمتهم عدو سيد أحمد (رجل أعمال) التمس النائب العام حكما بالسجن 8 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج بتهمة تكوين جماعة أشرار و الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام.
و التمس نفس الحكم بالسجن مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج في حق غلاب الخير (مستثمر) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ.
و بالنسبة للمتهم وزان محمد الملقب بالعقيد خالد (موظف بوزارة العدل) التمس حكم بالسجن لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج بتهمة استغلال النفوذ و الرشوة و تلقي هدايا غير مبررة.
و تم التماس السجن لسنتين ضد كل من محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بتهمة استغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة و غزالي احمد رفيق مدير الدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة بتهمة الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة و فراشي بلقاسم إطار بوزارة النقل بتهمة الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة.
كما تم التماس سنة واحدة حبسا ضد شقيقات غريب الثلاثة بتهمة التواطؤ في تبييض الأموال و كذا ضد الأخوين بوزناشة و هما تاجران بتهمة خرق التشريع والقوانين المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج.
و خلال مرافعته أشار ممثل النيابة العامة إلى مدى خطورة هذه الرشوة المتفشية على نطاق واسع والتي تمس الإقتصاد الوطني.
و قال في هذا السياق أن "قضية الفساد هذه التي مست مشروع الطريق السيار شرق غرب و مشاريع أخرى في قطاع النقل في الجزائر أساءت إلى سمعة الإقتصاد الوطني".
و ذكر في هذا الصدد أن مجمع كوجال الياباني قام بمقاضاة الجزائر بشأن مشروع الطريق السيار أمام التحكيم الدولي للمطالبة بمبالغ مالية باهضة. و بعد أن ذكر بأن مشروع الطريق السيار كلف الدولة مبالغ باهضة أشار إلى
المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب تلقى 89ر4 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع على شكل رشاوي.
و حسب النيابة فإن هذا الأخير الذي كان يعمل لصالح المجمع الصيني سيتيك سي-أر-سي كان يستغل معارفه بوزارة الأشغال العمومية من أجل الحصول على معلومات هامة للسماح للمجمع الصيني بالفوز بالمشاريع بطريقة غير قانونية. و كان شاني حسب النائب العام يقوم بالمقابل بدفع مبالغ مالية هامة في أرصدة مصادره.
و تمكن بتواطؤ وثيق مع خلادي محمد وعدو تاج الدين من الحصول على معلومات هامة من مسؤولين سامين بوزارتي الأشغال العمومية و النقل بخصوص المشاريع المستقبلية في الجزائر و السماح للشركات الأجنبية المتورطة في هذه القضية من الإستفادة منها مقابل رشاوي حسب و كيل الجمهورية.
و استغل شاني مهاراته في مجال التقنيات البنكية والمصرفية لوضع الأموال المتحصل عليها من الرشوة بحسابات بلوكسمبورغ و سويسرا و فرنسا باسم مؤسسات وهمية و حسابات أشخاص من معارفه على غرار شقيقات غريب المتهمات بالتواطؤ في تبييض الأموال. و تتواصل المحاكمة بعد ظهر اليوم للاستماع لدفاع المتهمين.