أحكام تتراوح من 1 إلى 20 سنة في حق المتهمين في قضية الطريق السيّار

التمس النائب العام أحكاما بالسجن تتراوح من سنة واحدة إلى 20 سنة في حق المتهمين ال15 المتورطين في قضية الطريق السيار شرق-غرب التي تجري محاكمتها بمحكمة جنايات العاصمة. و طلب النائب العام في مرافعته غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق كل واحدة من المؤسسات الأجنبية السبعة و هي المؤسسة الصينية "سيتيك و سي.أر.سي سي" و اليابانية كوجال و الإيطالية "بيزاروتي" و السويسرية "كارافانتا" و المجمع الاسباني "إزولوكس كورسان" والمجمع الكندي "سمينك" والشركة البرتغالية "كوبا" المتورطة في هذه القضية. و لم يتطرق النائب العام في مرافعته إلى المتهم ال16 قويدري الطيب الموجود في حالة فرار. وتم التماس حكم ب20 سنة سجنا نافذا مع دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق المتهم الرئيسي شاني مجدوب (مستشار سيتيك و سي.أر.سي سي الصينية) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الفساد و تبييض الأموال. هذا و التمس نفس الحكم بالسجن مع دفع غرامة مالية بقيمة 5 ملايين دج في حق المتهم خلادي محمد (مدير البرامج الجديدة للطريق السيار) بتهمة تكوين جماعة أشرار و تلقي هدايا غير مبررة و تبديد المال العام و استغلال النفوذ و الرشوة. كما تم التماس حكم ب 15 سجنا نافذا و دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج في حق حمدان رشيد سليم (مدير التخطيط بوزارة الأشغال العمومية) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال و تلقي هدايا غير مبررة. و التمس نفس الحكم بالسجن في حق عدو تاج الدين (رجل أعمال) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ و الرشوة و تبييض الأموال. و بالنسبة للمتهم عدو سيد أحمد (رجل أعمال) التمس النائب العام حكما بالسجن 8 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج بتهمة تكوين جماعة أشرار و الرشوة و استغلال النفوذ و تبديد المال العام. و التمس نفس الحكم بالسجن مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج في حق غلاب الخير (مستثمر) بتهمة تكوين جماعة أشرار و استغلال النفوذ. و بالنسبة للمتهم وزان محمد الملقب بالعقيد خالد (موظف بوزارة العدل) التمس حكم بالسجن لمدة 3 سنوات مع دفع غرامة مالية بقيمة 1 مليون دج بتهمة استغلال النفوذ و الرشوة و تلقي هدايا غير مبررة. و تم التماس السجن لسنتين ضد كل من محمد بوشامة الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية بتهمة استغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة و غزالي احمد رفيق مدير الدراسات بالوكالة الوطنية للطرق السريعة بتهمة الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة و فراشي بلقاسم إطار بوزارة النقل بتهمة الرشوة و استغلال النفوذ و تلقي هدايا غير مبررة. كما تم التماس سنة واحدة حبسا ضد شقيقات غريب الثلاثة بتهمة التواطؤ في تبييض الأموال و كذا ضد الأخوين بوزناشة و هما تاجران بتهمة خرق التشريع والقوانين المتعلقة بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و خلال مرافعته أشار ممثل النيابة العامة إلى مدى خطورة هذه الرشوة المتفشية على نطاق واسع والتي تمس الإقتصاد الوطني. و قال في هذا السياق أن "قضية الفساد هذه التي مست مشروع الطريق السيار شرق غرب و مشاريع أخرى في قطاع النقل في الجزائر أساءت إلى سمعة الإقتصاد الوطني". و ذكر في هذا الصدد أن مجمع كوجال الياباني قام بمقاضاة الجزائر بشأن مشروع الطريق السيار أمام التحكيم الدولي للمطالبة بمبالغ مالية باهضة. و بعد أن ذكر بأن مشروع الطريق السيار كلف الدولة مبالغ باهضة أشار إلى المتهم الرئيسي في القضية شاني مجدوب تلقى 89ر4 بالمائة من التكلفة الإجمالية للمشروع على شكل رشاوي. و حسب النيابة فإن هذا الأخير الذي كان يعمل لصالح المجمع الصيني سيتيك سي-أر-سي كان يستغل معارفه بوزارة الأشغال العمومية من أجل الحصول على معلومات هامة للسماح للمجمع الصيني بالفوز بالمشاريع بطريقة غير قانونية. و كان شاني حسب النائب العام يقوم بالمقابل بدفع مبالغ مالية هامة في أرصدة مصادره. و تمكن بتواطؤ وثيق مع خلادي محمد وعدو تاج الدين من الحصول على معلومات هامة من مسؤولين سامين بوزارتي الأشغال العمومية و النقل بخصوص المشاريع المستقبلية في الجزائر و السماح للشركات الأجنبية المتورطة في هذه القضية من الإستفادة منها مقابل رشاوي حسب و كيل الجمهورية. و استغل شاني مهاراته في مجال التقنيات البنكية والمصرفية لوضع الأموال المتحصل عليها من الرشوة بحسابات بلوكسمبورغ و سويسرا و فرنسا باسم مؤسسات وهمية و حسابات أشخاص من معارفه على غرار شقيقات غريب المتهمات بالتواطؤ في تبييض الأموال. و تتواصل المحاكمة بعد ظهر اليوم للاستماع لدفاع المتهمين. مع غرامة مالية بقيمة 8 ملاييم و خلادي محمد في حين تم التماس حكم ب15 سنة سجن في حق حمدان رشيد و عدو تاج الدين.