رئيس الخدمات الاجتماعية بالجوية الجزائرية متهم بتبديد المال العام

المتهم قام بالاستيلاء على قطعة أرض في تيبازة ملك للجوية الجزائرية والتلاعب بقوائم المستفيدين من رحلات مخصصة للأيتام والأرامل
أظهرت جلسة محاكمة رئيس الخدمات الاجتماعية بالمديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، المدعو «ل.ع»، المتابع بتهمة تبديد المال العام أمام محكمة سيدي امحمد، أمس، على عدّة نقاط استفهامية لم تتضح صورتها خاصة لانعدام أي شكوى من الخطوط الجوية الجزائرية، هذه الأخيرة حضرت ممثلتها القانونية التي لم تستطع تقديم أي دليل يدين المتهم أو توضيح ما جاء في فحوى الرسالة المجهولة المحركة لقضية الحال، غير أن جلسة محاكمة المتهم نفت وجود أي حساب له على مستوى بنك «بي أن بي باريباس» أو تحويل قطعة أرض ملك للخطوط الجوية الجزائرية لصالحه الشخصي، أو سوء تسيير وقع في المخيمات الصيفية، أو إضافة أشخاص إلى قوائم المستفيدين من رحلات مدفوعة التكاليف من الخطوط الجوية الجزائرية. متابعة المتهم «ل.ع» الذي أحيل على التقاعد عام 2008، جاءت وفقا للمادة 29 لمكافحة الفساد، بعد رسالة مجهولة تلقتها المديرية العام للخطوط الجوية الجزائرية على أساس تورّط رئيس الخدمات الاجتماعية المتقاعد من الشركة، في قضية سوء تسيير المخيمات الصيفية وعدم اختيار الوكالات عن طريق إشعار تقديم العرض من سنة 1999، من وكالة «فواياج بليس» للإقامات الاستجمامية ووكالة «ألجي تور» للإقامات الصيفية، إضافة إلى استغلاله الرحلات المنظمة في إطار التعليمة الرئاسية والمديرية العامة للأمن الوطني للتكفل بالأيتام والأرامل وضحايا الإرهاب، وهذا بوضع أسماء إضافية في قوائم المستفيدين من الرحلات والمساعدات النفسية إلى جانب موظفي القطاع. هذه المعطيات اعتبرها المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر ادعاءات باطلة في حقه لانعدام أي شكوى مؤسسة ضده من طرف المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية، ناكرا ما تضمنته فحوى الرسالة المجهولة والتي وصفها دفاعه بالرسالة «الطايشة»، هذه الأخير حذّر وزير العدل من الاعتماد عليها من دون دليل مادي. إلا أن النيابة العامة واستنادا إلى نقاط الاتهام المحررة في الرسالة، قامت بفتح تحقيق عام 2010، وأجرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية مراسلة إلى المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية من أجل التحرّي حول هذه النقاط، إذ أكدت الممثلة القانونية للخطوط الجوية أثناء جلسة المحاكمة على التمكن من إثبات صحة بعض من النقاط، وعدم إمكانية التحقق من باقي نقاط الاتهام. إلا أن دفاع المتهم حاول معرفة هذه النقاط التي بدت استفهامية له وللحاضرين بقاعة المحاكمة لكن من دون جدوى، وذلك لعدم دراية الممثلة القانونية بأصل المتابعة أصلا، حيث تطرّق دفاع المتهم من خلال مرافعته إلى السيرة الحسنة لموكله طيلة فترة عمله كإطار بالخطوط الجوية الجزائرية وتكفّله بالأرامل والأيتام وضحايا الإرهاب، الأمر الذي تزامن والفترة التي عاشتها الجزائر خلال العشرية السوداء، كما أشار إلى العلاقة الطيبة التي جمعت موكله مع المدير العام السابق للخطوط الجوية «بوعبد الله»، معتمدا في إطار دفاعه على تقرير الفرقة الاقتصادية في فترة 2010-2012 الذي أكد انعدام أي دليل مادي يدين المتهم، أما تقرير رئيس مجلس المساهمات للخطوط الصادر بتاريخ 18 أفريل 2011، فقد أعطى تبرئة الذمة للمتهم من سنة 1999 إلى غاية 2009. من جهة أخرى، أصر المتهم بعد تأكيد من دفاعه على انعدام أي حساب ببنك «بي أن بي باريباس» على اسمه أو تواطئه في إيداع أموال فيه، ناكرا امتلاك الخطوط الجوية الجزائرية لأي قطعة أرض بمنطقة تيبازة أصلا، فكيف تم تحويل العقار على اسمه؟ إضافة إلى أن التحقيق الذي أجري على قوائم المستفيدين من الرحلات كشف وجود دفع ثمن الرحلات بطريقة قانونية. وأمام هذه المعطيات طالب بتبرئة ساحته من الجريمة التي اعتبرها ملفّقة في حقه، غير أن وكيل الجمهورية التمس في حقّه عقوبة عامين حبسا نافذا.