حاولنا سحب أموالنا لكن جلاب طمأننا بأن البنك سيعود للنشاط

قال عميد الشرطة ومدير التعاضدية العامة للأمن الوطني الحالي، مقراني محند أمزيان، أمس، خلال مثوله كشاهد في محاكمة الخليفة أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، إنّ مدير مدرسة الشرطة بعين البنيان، فوداد عدّة، كان وراء تحويل أموال التعاضدية من وكالة الحرّاش إلى وكالة المذابح لحسين داي لفترة سنتين، بعد أن كنا نقوم بالإيداع لسنة فقط، موضحا أن هذه الفترة الطويلة كانت كشرط مقابل الاستفادة من نسبة فوائد ب14 من المائة.
القاضي: كنت عميدا أول للشرطة ومديرا للتعاضدية العامة للأمن الوطني؟
مقراني: كنت ولا أزال أشغل ذات المنصب.
منذ متى وأنت تشغل هذا المنصب؟
منذ 1999 إلى يومنا هذا.
كيف هو تنظيم التعاضدية؟
لها مجلس إدارة وجمعية عامة ولجنة مراقبة.
مما تتكون الجمعية؟
144 عضوا منتخبا.
من يعيّن أعضاء مجلس الإدارة؟
الجمعية العامة وذلك عن طريق الإنتخابات.
كم عدد أعضائه؟
تسعة أعضاء.
ومما تتكون لجنة المراقبة؟
من خمسة أعضاء من الجمعية العامة.
دورك هو السهر على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة؟
نعم.
وما هو دور لجنة المراقبة؟
مراقبة أعمال التعاضدية ومحاسبتها.
من كان يرأس مجلس الإدارة آنذاك؟
بلعربي صالح حمدان.
ومن كان يرأس لجنة المراقبة؟
خلفي مختار.
عميد شرطة بأمن ولاية وهران آنذاك؟
نعم.
ما هي البنوك العمومية التي كنتم تتعاملون معها قبل إيداع الأموال ببنك الخليفة؟
كانت لدينا أموال بالخزينة العمومية وحساب جار ولدينا حساب في «لاكناب» وبنك التنمية المحلية.
وكم كانت نسبة الفائدة؟
18 من المائة حتى جويلية 2000، ثم أعلمنا بنك التنمية المحلية و«كناب» عن هبوط النسبة إلى خمسة من المائة.
كم استمرت النسبة وهي مرتفعة ب18 من المائة؟
حوالي عام.
قبل 2000، أي 1999 كانت مرتفعة؟
حتى ماي 2000 إستمر الارتفاع، ثم اتصلوا بنا ليبلغونا بالانخفاض، فاستدعينا مجلس الإدارة وقرّر الاستعانة ببنك آخر سواء أكان خاصا أم عموميا، واتصلنا ببنك التنمية المحلية وبنك الجزائر الخارجي و«لاكناب»، وكانت النسبة خمسة من المائة، واتصلنا بخليفة بنك واقترحوا علينا نسبة 12 من المائة.
كم أودعتم ببنك الخليفة؟
107 مليون دينار؟
من أمضى الاتفاقية؟
أنا.
مع من؟
مدير وكالة الشراڤة مير اعمر.
ثم أودعتم 50 مليون دينار؟
كان هذا في مذابح حسين داي، وكان معي فوداد عدّة مع بلعربي صالح حمدان، واتفقنا وذهبنا ثلاثتنا، واقترحوا علينا 13 من المائة نسبة عن سنة كاملة.
ثم ماذا وقع.. هل اتصل بكم السيد سوالمي؟
لا.. فيما بعد أرسلت المحاسب للنظر في الاتفاقية، وأبلغهم أنه يمكن أن يمنحهم فوائد بنسبة 14 من المائة شرط تمديد العقد لعامين.
أنت ذهبت لوكالة حسين داي؟
نعم وكان ذلك رفقة فوداد وبلعربي.
لماذا ذهبتم؟
للتفاوض معهم.
لم تتصل بوكالة المذابح بل السيد فوداد وبلعربي من كانا صاحبا الفكرة؟
نعم.
ولما اقترحوا عليكم 14 من المائة؟
قلنا بحلول ثلاثة أشهر نسحب الأموال من الشراڤة ونحولها إلى المذابح.
على أساس أن المذابح تمنح 14 من المائة والشراڤة 12 من المائة وهما تابعتان لنفس البنك، ألم تتساءلوا حول الأمر؟
كان بينهم صراع وتنافس.
قلت إنهم اشترطوا الإيداع لسنتين؟
نعم.
تحويل الأموال كان بتعليمات من فوداد عدة وبلعربي؟
نعم.
هل اجتمع مجلس الإدارة لاتخاذ القرار؟
لا.
هل استشرتم محافظ الحسابات بالتعاضدية؟
نعم ووافق بما أن الأمر يدرّ فوائد.
كم هو المبلغ الإجمالي المودع ببنك الخليفة؟
257 مليون و297 ألف دينار.
كنتم تسحبون الفوائد بشكل عادي؟
نعم وكان ذلك كل ثلاثة أشهر.
متى تم تحويل الأموال إلى وكالة المذابح؟
في الثاني فيفري 2002.
هل فهمتم من تعليمات فوداد عدة وبلعربي أن الخطوة كانت على أساس الفوائد أو تقارب شخصي بين فوداد ومدير وكالة المذابح السيد سوالمي؟
كان من أجل الفوائد، أما شيء آخر فلا أدري.
كم هو المبلغ المجمد المتبقي ببنك الخليفة؟
لما سمعنا بمشاكل البنك حاولنا سحب الأموال، وراسلنا في الخامس مارس 2003، مدير بنك الخليفة وقال بعد عشرة أيام ستتسلمون أموالكم، لكن بعد هذا التوقيت كان قد نصب المتصرف الإداري.
هل تقربتم من المتصرف الإداري؟
طمأننا وقال لنا لا تسحبوا أموالكم لأن البنك سيعود للنشاط بشكل عادي، وبعد ذهاب المتصرف اتصلنا بالمصفي، واتصالاتنا به مستمرة إلى اليوم، وفي 2011 استرجعنا 11 مليون دينار، وراسلنا أيضا وزير المالية لسحب أموالنا.
النيابة: من تنقل في أول الأمر إلى بنك الخليفة؟
مقراني: أنا وبلعربي حمدان.
النيابة: مع من تكلمتم؟
مقراني: مع خليفة عبد المومن.
النيابة: عقدتم اتفاقية لتخفيض أسعار تذاكر السفر؟
مقراني: لا يعنيني الأمر أنا مدير تعاضدية، وسمعت بها وتسلمنا تعليمة موجهة للراغبين في السفر.
النيابة: من اتّخذ قرار الإيداع لعامين الذي يعدّ تاريخا طويلا؟
مقراني: هذه الأموال هي فائض.
الدفاع: هل قام بتنفيذ قرار مجلس الإدارة أم هي تعليمات؟
مقراني: قرار مجلس الإدارة.
القاضي: وبخصوص تحويل الأموال لوكالة المذابح؟
مقراني: دائما قرار مجلس الإدارة.
القاضي: يعتبر امتدادا لقرار مجلس الإدارة؟
مقراني: لما رافقوني في المفاوضات أعتبر الأمر إضافة لي.
القاضي: تريد القول إن نقل الأموال إلى وكالة المذابح لم يكن بحاجة إلى قرار مجلس الإدارة؟
مقراني: نعم لأننا تسلمنا في أول الأمر تعليمة بإيداع الأموال بالبنك الذي يقترح نسبة الفوائد الأكبر.
الدفاع: هل فوداد عدّة قدّم معلومات بوجود زيادة في النسبة أو تعليمات؟
مقراني: هي معلومات وطلبوا مني مرافقتهم؟
القاضي: هل كنت ملزما بتنفيذها؟
مقراني: كان باستطاعتي الرفض.
القاضي: لماذا لم ترفض؟
مقراني: لأنّني رأيت النسبة في صالحنا.
الدفاع: هل تستطيع رفض قرار مجلس الإدارة؟
مقراني: لا.
دفاع خليفة المحامي نصر الدين لزعر: كانت هناك اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني وخليفة بنك، هل حضرت مراسم التوقيع؟
مقراني: لم أحضر.
لزعر: بخصوص اتفاقية التخفيض مع «خليفة إيروايز» هل كانت مرتبطة بالإيداعات؟
مقراني: حسب معلوماتي ليست محسوبة في ذلك الإطار، وكان لدينا اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية أيضا، ولم يتزامن ذلك مع الإيداعات.
الدفاع: هل يقومون بتبليغ قرار مشابه لما قاموا به بإيداع الأموال ببنك الخليفة للمديرية العامة للأمن الوطني؟
مقراني: نعم نبلغ المديرية العامة للأمن الوطني، ونرسل منشورا عبر 48 ولاية لإبلاغ المتعاقدين بالتعاضدية.
القاضي: هل يبلغ القرار للوصاية قبل الإيداع أو بعد ذلك، أي على سبيل الإخبار فقط؟
مقراني: نبلغ قرارات مجلس الإدارة ثم في اجتماع آخر نبلغهم عن التنفيذ، ونبلغ حتى وزير العمل والضمان الاجتماعي.
القاضي: هل يستطيع وزير العمل إيقاف الإيداع؟

مقراني: نعم.
موضوع : حاولنا سحب أموالنا لكن جلاب طمأننا بأن البنك سيعود للنشاط
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0