لهذه الأسباب حكم على خليفة ب18 سنة سجنا

المحكمة قررت أن خليفة مفلس وزعيم عصابة ومزوّر وسارق وخائن وراش
أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بالأغلبية، عبد المومن خليفة، بجرائم الإفلاس بالتّدليس وتكوين جماعة أشرار والتزوير في محرّر رسمي، واستعمال المزوّر، والسرقة بظرف التعدد، إضرارا ببنك الخليفة و132 ضحية آخرين، والنصب والاحتيال إضرارا بكلّ الضحايا عدا البنك والرشوة، فيما برأت المحكمة «الغولدن بوي» من جنحة استغلال النفوذ.بعد مداولات استمرت طيلة ثمانية أيام من دون انقطاع، أصدرت، أمس، محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة حكمها في قضية الخليفة، واللافت في الإجابات على 14 ألف سؤال، التّي تلاها القاضي عنتر منوّر، أنّ هيئة المحاكمة التّي انسحبت لقاعة المشورة بعد 40 يوما من المحاكمة، أجابت بأغلبية على جميع التّهم الموجّهة ل«الغولدن بوي»، والتّي تتعلّق بتهم تكوين جماعة أشرار والتزوير في محررات رسمية واستعماله والسرقة بظرف التعدد، والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة والرشوة واستغلال النفوذ، والتزوير في محررات رسمية والإفلاس بالتدليس.
إجابات محكمة الجنايات حول اتّهام «خليفة» بتكوين جماعة أشرار:
أشار القاضي مع بداية تلاوته للإجابات إلى أنّ المحكمة اضطّرت للإجابة على هذه التهمة إلى اختيار الصورة تلوى الأخرى، بحكم أنّ غرفة الاتهام لم تعطها صور التزوير، وكانت الإجابات على الأسئلة كما يلي:
هل، خليفة رفيق عبد المومن، الرئيس المدير العام لبنك الخليفة سابقا، مذنب منذ زمن غير متقادم بدائرة اختصاص محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، لارتكابه واقعة الاتفاق مع شخص أو أكثر على تكوين جماعة أشرار؟: نعم بالأغلبية.
هل المتهم مذنب لارتكابه في نفس الظروف الزمنية والمكانية واقعة التزوير في محرر رسمي، ممثلين في عقدي الرهن لمحررين في الفاتح جوان 1997 برهن مسكن من نوع فيلا ومحل تجاري بالشراڤة واصطناع اتفاقيات أو نصوص ومخالصات وإدراجها فيما بعد؟: نعم بالأغلبية.
هل المتهم مذنب بارتكابه في نفس الظروف الزمنية والمكانية واقعة استعمال عقدي الرهن مع علمه بذلك؟: نعم بالأغلبية.
هل المتهم مذنب في نفس الظروف الزمنية والمكانية بارتكاب واقعة اختلاس مال مملوك للغير بغرض التملك، وذلك إضرار ببنك الخليفة الممثل في شخص المصفي بادسي منصف؟: نعم بالأغلبية.
هل المتهم مذنب في نفس الظروف المكانية والزمانية بارتكاب السرقة المرتكبة من شخصين أو أكثر؟: نعم بالأغلبية.
هل المتهم مذنب بارتكاب السرقة إضرارا بالدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام؟: لا بالأغلبية.
أما بخصوص إجابات هيئة محكمة الجنايات عن الأسئلة المتعلقة بارتكاب واقعة النصب والاحتيال:
هل المتهم مذنب بارتكاب واقعة النصب والاحتيال إضرارا بالدولة والجماعات المحلية والهيئات الخاضعة للقانون العام؟: جواب من دون موضوع.
نفس السؤال، هل كان ارتكاب الفعل إضرارا بالضحايا ابتداء من بجاوي عبد المالك؟: نعم.
أي الإجابات كانت بلا بالأغلبية بالنسبة للإضرار ببنك الخليفة ونعم بالنسبة لباقي الضحايا.
أما فيما يتعلّق بإجابات المحكمة حول تهمة خيانة الأمانة:
السؤال 676: هل المتهم مذنب بارتكاب واقعة خيانة الأمانة واختلاس وتبديد بسوء نية لأوراق أو نقود سلمت له على أساس وديعة، وذلك إضرار بالمصفي منصف بادسي؟: لا بالأغلبية.
هل واقعة خيانة الأمانة ارتكبت إضرارا بالدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات الخاضعة للقانون العام؟: جواب من دون موضوع.
هل كان ذلك إضرار بالضحية بجاوي عبد المالك؟: نعم بالأغلبية.
هل كان ذلك إضرارا بديوان الترقية والتسيير العقاري الدار البيضاء؟: نعم.
وبالنسبة لباقي الضحايا «نعم»، وتستمر الإجابة بالنسبة للأشخاص الطبيعيين لا وبالنسبة للأشخاص المعنويين لا.
أما عن الإجابات الخاصة بتهمة الرشوة:
هل المتهم مذنب بواقعة الارتشاء بصفته مستخدما بمؤسسة من دون علم مستخدمه؟: نعم بالأغلبية.
وأشار هنا القاضي عنتر منوّر إلى أنّه تمّ الاعتماد على المادة 127 في طرح السؤال لأنّها الأصلح في حالة المتهم، ولو أنها مادة ملغاة لكنها تحيل إلى مادة جديدة.
أمّا الإجابات الخاصة بواقعة التزوير في محررات رسمية فكانت كما يلي:
هل المتهم مذنب في نفس الظروف الزمنية والمكانية بارتكاب واقعة التزوير في محررات رسمية المتعلقة بال11 إشعارا بين الوكالات لتسوية الثغرة المالية ببنك الخليفة عن طريق تزوير وتزيف الكتابة؟: لا.
هل المتهم مذنب في واقعة التزوير في محررات رسمية متعلقة بالإشعارات بين الوكالات لتسوية الثغرات بالخزينة الرئيسية عن طريق اصطناع اتفاقيات أو نصوص أو مخالصات لإدراجها فيما بعد؟: نعم بالأغلبية.
نفس السؤال، هل المتهم مذنب بارتكاب الواقعة عن طريق إسقاط أو الشروط لإثباتها؟: لا بالأغلبية.
هل المتّهم مذنب بارتكاب واقعة التزوير في محررات رسمية عن طريق انتحال شخصية الغير أو الحلول محلها؟: لا بالأغلبية .
هل المتهم مذنب بارتكاب واقعة الإفلاس بالتدليس بعد ثبوت مسؤوليته: نعم بالأغلبية.
وعليه كانت خلاصة إجابات القاضي، عنتر منوّر، ومستشاريه والمحلّفين بخصوص التّهم الموجهة لخليفة عبد المومن كما يلي:
تكوين جماعة أشرار: نعم بالأغلبية.
التزوير في محرر رسمي: نعم بالأغلبية.
استعمال المزور: نعم.
السرقة بظرف التعدد إضرارا ببنك الخليفة دون باقي الضحايا: نعم بالأغلبية.
النصب والاحتيال إضرارا بباقي الضحايا دون بنك الخليفة: نعم.
خيانة الأمانة: نعم بالأغلبية.
الرشوة: نعم.
الإفلاس بالتدليس: نعم بالأغلبية.


موضوع : لهذه الأسباب حكم على خليفة ب18 سنة سجنا
1.00 من 5.00 | 1 تقييم من المستخدمين و 1 من أراء الزوار
1.00