عبد المؤمن خليفة ينكر جميع التهم الموجهة إليه حول تسيير أموال الخليفة بنك

أنكر المتهم الرئيسي في قضية بنك الخليفة عبد المؤمن خليفة اليوم الخميس لدى إجابته على أسئلة النيابة العامة بمحكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة جميع التهم الموجهة إليه بخصوص تسيير أموال الخليفة بنك .
و قال عبد المؤمن خليفة في سؤال للنائب العام زرق الراس محمد حول "إحداث فوضى" في أوساط البنوك من خلال نسبة الفائدة التي كانت تمنحها وكالته أن الوكالات حرة في تحديد نسبة الفائدة على الأموال المودعة من طرف الزبائن.
و أضاف أنه كان عضوا في جمعية البنوك و لم يكن لديه مشاكل مع الجمعية حول هذه النقطة.
و بخصوص دفع بنك الخليفة للضرائب قال المتهم أن البنك كان يدفع الضرائب من خلال الضريبة على الدخل.
كما أوضح في سؤال حول الإعفاءات الضريبية التي كان يتمتع بها البنك أنها كانت تندرج في إطار دعم و تشجيع المؤسسات الجديدة الذي كانت تمنحه وكالة ترقية الاستثمار.
كما طرح النائب العام سؤال حول التغيير و التحويل المستمر لإطارات و مسيري مختلف مؤسسات المجموعة قال أن هذه هي سياسة المجموعة.
و سأل النائب العام المتهم حول سر شراء كل معظم مسؤولي و إطارات البنك لشقق و عقارات في نفس المدة الزمنية و هل هي من أموال الودائع رد المتهم قائلا" أن البنك منح قروضا لموظفيه لشراء السكنات".
وفيما يتعلق بنقل الأموال من وهران إلى العاصمة بالطائرة و بدون رخصة تحويل الأموال من طرف وزارة الداخلية قال عبد المؤمن خليفة" لا يوجد قانون يفرض علينا عدم نقلها بهذه الطريقة كما أنه كانت لدينا شركة داخلية للخليفة لنقل الأموال و اتفاقية مع مؤسسة "أمنال" لنقل و تحويل الأموال. و في نهاية كل يوم يتم نقل و ايداع الأموال في البنك المركزي .
و بخصوص إفلاس البنك الخليفة قال عبد المؤمن لا نستطيع أن نتحدث عن الإفلاس سوى عندما يتعذر علينا تعويض المودعين و "أنني تركت سنة 2003 أكثر من 97 مليار دج في بنك الجزائر".
و فيما يتعلق بسؤال حول التجاوزات التي جرت بالبنك قال أنه لم يكن لدي مخالفات في التحويلات المالية و أن معظم المؤسسات العمومية استفادت من قروض من بنك الخليفة.
يذكر أن عبد المومن خليفة متابع أمام محكمة جنايات البليدة عن تهم تكوين جمعية أشرار و التزوير في محررات رسمية و السرقة بظرف التعدد و النصب و الاحتيال و خيانة الأمانة و الرشوة و الإفلاس بغرض التدليس.
وقد حوكم غيابيا في سنة 2007 و صدر في حقه إدانة بالسجن المؤبد. و يبلغ عدد المتهمين في القضية 76 متهما منهم 21 موقوفا فيما يفوق عدد الشهود 300 شخصا.