5 أيام أمام وكلاء السيارات والمستوردين لإخراج السلعة أو دفع غرامة

الغرامة ترتفع إلى 15 من المائة كلما تأخر المتعامل عن إخراج السلعة
30 % غرامات جمركية على مستوردي الألومنيوم وإعفاءات بالجملة لمؤسسة "صوناكوم"
قررت المديرية العامة للجمارك فرض عقوبات جديدة على كافة المتعاملين الاقتصاديين الذين يتخلون عن حاوياتهم وسلعهم بالموانئ لمدة تزيد عن خمسة أيام من وصولها إلى الميناء، تتمثل في فرض غرامات مالية متفاوتة، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط على الموانئ.أفادت مصادر مسؤولة بوزارة المالية، أن الوافد الجديد إلى المديرية العامة للجمارك يسعى جاهدا إلى تخفيف الضغط على الموانئ، من أجل تسهيل مهمة الرقابة وإحباط محاولات إدخال أو تهريب مواد محظورة مقابل تهريب العملة، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات صارمة مباشرة عقب صدور قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في الجريدة الرسمية، تتمثل في غرامات مالية أطلِق عليها اسم «غرامات التأخير»، يتم فرضها على كل متعامل يستورد سلعة من الخارج ويتخلى عنها، وأكدت على أن فرض الغرامة يحتسب بداية من اليوم السادس الذي تترك فيه السلعة، لترتفع مع ارتفاع عدد الأيام الذي تترك فيه السلعة. وحسب مراجع «النهار» دائما، فإن هذا النوع من الإجراءات سيكون أكثر حدة مع وكلاء السيارات، كون سلعهم تتطلب حجز أماكن ذات مساحات كبيرة في الموانئ، مما يخلق حالة الفوضى ويتسبب في حالة من الضغط لدى أعوان الجمارك، إلى جانب متعاملين اقتصاديين آخرين، وأشارت إلى أن قيمة الغرامة محددة ب1.25 من المائة كل شهر، لتصل إلى 15 من المائة في السنة من إجمالي قيمة السلعة محل الإستيراد، وقالت في هذا الشأن: «التعامل ب الفاسيليتي مع المتعاملين الذين يتأخرون في إخراج سلعهم من الموانئ قد انتهى، وذلك تطبيقا لتعليمات السلطات». وعلى صعيد مغاير، وبخصوص تعامل المديرية العامة للجمارك مع مواد البناء المستوردة من الخارج، مصنعة مائة من المائة، فقد تقرر فرض غرامات مالية تصل إلى 30 من المائة على مستورديها، حيث أكدت مصادرنا على أن الغرامات هذه تقرر فرضها على مستوردي مادة الألومنيوم، ومقابل ذلك فقد تقرر إعفاء مستوردي مادة الحديد من دفع الرسوم الجمركية، إلى جانب عدة إعفاءات جمركية وبالجملة على واردات الشركة الوطنية للسيارات الصناعية «صوناكوم»، تندرج ضمن إطار تشجيع الصناعة الوطنية.
فرض الرخصة على المصدّرين ومنعهم من تصدير المواد الأولية والنفايات البلاستيكية والفلين
هذا ما تتضمنه رخصة الاستيراد
كشفت مصادر مسؤولة من داخل مبنى وزارة التجارة، عن انتهاء مصالح الأخيرة من إعداد الصيغة الخاصة برخصة الاستيراد، في انتظار الموافقة عليها من طرف السلطات، وأكدت على أن الصيغة هذه عبارة عن صورة طبق الأصل لشهادة الإمتياز «franchise»، وقالت إن هذه النسخة قد تم إرسالها إلى عدة مصالح على سبيل الإطلاع وفرض تحفظات في حالة ما إن وجدت، حيث تتضمن الرخصة - حسب مصادر «النهار»- على اسم ولقب المستورد، اسم المؤسسة وعنوانها، الإختصاص، نوع السلعة وقيمتها وكذا الآجال المحددة للإستيراد. إلى ذلك، أفادت ذات المصادر أن هذا النوع من الرخص سيفرض على المصدرين أيضا، بعدما تقرر منعهم من تصدير المواد الأولية خاصة تلك المستوردة والمواد واسعة الاستهلاك، وتلك التي تعرف اضطرابات في السوق بين الندرة والوفرة وكذا النفايات البلاستيكية ومواد أخرى تتمثل في الفلين، في انتظار الانتهاء من إعداد القائمة الإسمية.



موضوع : 5 أيام أمام وكلاء السيارات والمستوردين لإخراج السلعة أو دفع غرامة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0