85 ألف وحدة سكنية من عدل 1 ستوزع على مكتتبي عدل 2 قبل أفريل المقبل

30 ألف مكتتب «أل بي بي» دفعوا الشطر الثاني ومحضر قضائي سيبلغ المتأخرين بتضييع مساكنهم ^ تسليم مفاتيح مساكن «عدل» 1 خلال الثلاثي الأول من 2016
كشف وزير السكن والمدينة والعمران، عبد المجيد تبون، أمس، أن 85 ألف وحدة سكنية من «عدل» 1 سيستفيد منها مكتتبو «عدل 2» خلال الثلاثي الأول من 2016، مشيرا إلى أنه تبين بعد التطهير وجود 60 ألف مكتتب في «عدل» 1 والمساكن الجاهزة بالعاصمة مقدرة ب145 ألف مسكن، وعليه تقرر تحويل المساكن الباقية لمكتتبي «عدل» 2. طمأن الوزير بأن برنامج «عدل» 1 و2 لن يتأثر بالأزمة المالية الخانقة التي تمر بها البلاد، وأن كل المكتتبين سيتسلمون مساكنهم في الآجال المحددة، مؤكدا أن الخزينة العمومية هي الضامن لمساكن هؤلاء من تأثيرات الأزمة، وقال «هناك تمويل مزدوج في إنجاز المساكن، وتقوم الخزينة العمومية بتقديم الضمان للبنك، حيث لن يتأثر المشروع بسعر البترول»، وأشار الوزير إلى أن إنجاز 80 ألف وحدة سكنية «عدل» انطلقت في 2015، فيما ستنطلق 80 ألف وحدة سكنية جديدة في 2016. وأكد الوزير أن فتح الموقع أمام مكتتبي «عدل» 2 لاختيار مواقعهم سيكون في ديسمبر، مشيرا إلى أن تسليم أولى المساكن لمكتتبي «عدل» 1 سيكون خلال الثلاثي الأول من سنة 2016، موضحا أن مكتتبي «عدل» 2 ببعض الولايات سيرّحلون مع مكتتبي «عدل» 1، وذلك بالنظر إلى عدم وجود مكتتبين في «عدل» 1 بها، وقال «المكتتبون سيتسلمون مساكنهم بداية من الثلاثي الأول ل2016، وسيبقى الاختيار لهم بعد تسليمهم المفاتيح للسكن لأنه سيتم تسليم المفاتيح في وقت تستمر فيه باقي عمليات التهيئة بالحي». في سياق ذي صلة، قال إن مكتتبي «أل بي بي» الذين قاموا بتسديد قيمة الشطر الثاني المقدرة ب 100 مليون سنتيم بلغ 33 ألف مكتتب، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك تمديد للآجال، وأن كل من لم يسدد قيمة الشطر الثاني في الوقت المحدد سيبلّغ عن طريق محضر قضائي بضياع شقته، وقال «مساكن الترقوي العمومي عملية تجارية وليست اجتماعية». وأضاف الوزير أن مصالحه قامت بالمستحيل من أجل تخفيض السعر بالنسبة لمكتتبي هذه الصيغة بما لا يدع مجالا للقول إنهم تعروضوا ل «الحڤرة» –حسبه-، مشيرا إلى أن القرض الشعبي الجزائري اشترط أن تبلغ نسبة المشاركة ب 25 من المائة في مراسلة له، لكنه تم تخفيض القيمة إلى 16.5 من المائة، مشيرا إلى أن 75 ٪ من المستفيدين من «أل بي بي» موظفون بالقطاع العمومي و15 من المائة موظفون بالقطاع الخاص بينهم 10 ٪ من أصحاب المهن الحرة .