"80الف دينار للمتر المربع لسكنات " ال بي بي " أكد وزير السكن عبد المجيد تبون أن التسليم المسبق للمستفيدين من برنامج عدل 2 سيكون قبل نهاية السنة الجارية فيما سيتم تسليم المفاتيح قبل نهاية السداسي الأول من السنة القادمة بالنسبة للمشاريع التي هي في طور الانجاز. كما كشف الوزير على هامش زيارته التفقدية للمشاريع السكنية الخاصة بصيغة عدل وا"ال بي بي" بالعاصمة وتيبازة عن وجود 35500 وحدة سكنية جديدة سيتم الانطلاق فيها قريبا وستشرف عليها شركات أجنبية فيما تشرف الاجراءات الخاصة ب25000 وحدة سكنية اخرى على نهايتها تخص الولايات الوسطى . وطمان الوزير فئة التجار الذين لم تصلهم اوامر بالدفع أو شهادة التسليم المسبق حيث اكد أن نسبتهم لا تتجاوز 15 بالمائة وسيتم استدعاؤهم ابتداءا من الغد . وفي سياق متصل اعترف الوزير بوجود مشكل العقار على مستوى العديد من الولايات خاصة وأن تعليمات رئيس الجمهورية تمنع المساس بالأراضي الفلاحية المسقية أو التي تحتوي على اشجار مثمرة، غير أن المتحدث أكد أن مصالحه تسعى لإدراج بعض المناطق الغابية في المحيط الحضري لاستغلالها في المشاريع السكنية . وفي حديثه عن اسعار صيغة "ال بي بي " كشف الوزير ان سعر المتر المربع سيصل الى 80 الف دينار وهو السعر الذي اعتبره المتحدث معقول ومنخفض مقارنة بالاسعار التي تفرضها مؤسسات الترقية الخاصة التي تصل الى 200 الف دينار ، مشيرا في السياق ذاته الى وجود بعض الاطراف يريدون افشال البرنامج الذي يصب في خدمة المواطنين ويساهم في اخراجهم من جحيم الاسعار الملتهبة لدى المرقين وأكد الوزير، أمس، خلال زيارة تفقدية لورشات سكنات البيع بالإيجار "عدل" والترقوي العمومي "أل بي بي"، في ولايتي الجزائر وتيبازة، أمس، أن عملية دفع الشطر الثاني من قيمة السكن للمُكتتبين في برامجي عدل 1 و2 حددت في شهر سبتمبر القادم، على أن تعتمد الاستدعاءات على الترتيب الزمني للتسجيلات، حيث تقدر قيمة الشطر الثاني ب 5 بالمئة من المبلغ الإجمالي للسكنات، أي 10 ملايين و5 آلاف سنتيم بالنسبة لشقة من ثلاث غرف، و13 مليونا و5 آلاف سنتيم بالنسبة للشقة من أربع غرف. وبالنسبة لأسعار سكنات الترقوي العمومي، قال الوزير تبون إنه لن يفرض سعرا معينا على المكتتبين، حيث تحدد الأسعار حسب اختيارات المكتتبين الذين يخيرون بين شقق من 3 غرف أو 4 غرف أو 5 غرف، مؤكدا أن الأولوية في منح سكنات "أل بي بي" ستكون للمحولين من صيغة عدل إلى هذه الصيغة السكنية المخصصة لمن تتجاوز مرتباتهم 10 ملايين سنتيم و800 ألف دينار. فيما ستنطلق عملية التوجيه التي ستسمح للمكتتبين بزيارة مواقع السكنات بداية من شهر ديسمبر المقبل. ولوحظ من خلال الزيارة التي ساقت الوزير والوفد المرافق له إلى أماكن البناء، أن أغلب الورشات الخاصة بمكتتبي عدل 2001 و2002 لم تعرف تقدما كبيرا وعرف أحسنها نسبة أشغال ب 60 في المائة. في حين وضع الوزير تبون لتوه حجر الأساس للورشات الخاصة بسكنات مكتتبي 2013. وفي الوقت الذي يتخوف فيه مكتتبو "أل بي بي" من جودة مساكنهم مقارنة بقيمتها المالية، اتضح أن أغلب ورشات هذه الصيغة من السكن لم تتعد نسبة الأشغال فيها 30 بالمائة، ما عدا موقع واحد في منطقة سيدي عبد الله، حيث تعدت نسبة الأشغال هناك 80 بالمائة، وبهذا تكون وزارة السكن والعمران والمدينة قد أخلفت وعدها بشأن تاريخ انطلاق عملية إسكان المكتتبين، فوزير السكن عبد المجيد تبون قال في تصريحاته السابقة إن العملية ستنطلق نهاية سنة 2015 وتتواصل إلى بداية سنة 2016، وأن "جميع المكتتبين في البرنامجين الأول والثاني سيستفيدون من مساكنهم نهاية 2016 على أقصى تقدير"، ولكن الواقع في ورشات الإنجاز يؤكد أن هذه التصريحات يستحيل تطبيقها.
