عامان نافذان لضابط شرطة مكلف بالتحقيق في قضية اختفاء المورفين من مجمّع صيدال بعامين نافذين في قسنطينة

أدانت محكمة الاستئناف للجنح بمجلس قضاء قسنطينة، صبيحة أمس الأحد، ضابط الشرطة المتهم «س.م» البالغ من العمر 32 سنة بسنتين حبسا نافذا بعد متابعته بجنحة استغلال السلطة والنفوذ، وهي نفس مدة العقوبة التي أدين بها في محكمة الجنح بميلة، مطلع الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، والتي كانت محل طعن ممثل النيابة العامة ودفاع المتهم الضابط «س.م» الذي يعمل بالأمن الحضري الخامس بالمنظر الجميل في بقسنطينة . القضية تعود إلى شهر مارس للسنة الجارية، حيث تلقت مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي معلومات تفيد قيام الضابط سالف الذكر المكلف بالتحقيقات الابتدائية بشأن اختفاء مشبوه لكميات معتبرة من المادة المخدرة «المورفين» -حسب ما ذكرته مصادر على اطلاع بالقضية- ل"النهار"، فإنها تقدر بما يقارب «600 غ» من المخزن الخاص بمثل هذه الأدوية المؤمنة بمجمع «صيدال» لإنتاج الأدوية بالمنطقة الصناعية بالما، هذه المادة المخدرة التي تستعمل كدواء مسكن للآلام الحادة الناتجة عن الإصابة بالسرطان وبعض الأمراض الأخرى المزمنة، لكنه يستغل في استعماله لأغراض جرمية أخرى لكونه من عائلة المخدرات الصلبة، واستنادا للمعلومات التي تلقتها المصلحة الولائية للشرطة القضائية، فقد تنقل عناصرها إلى مقر الأمن الحضري الخامس وبعد تفتيش سيارة الضابط «س.م» من نوع «بيجو 206»، تم العثور على «تسخيرات» كانت بصدد التوجيه لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة لمراقبة الهواتف النقالة، لكل من المدير العام لمجمع «صيدال» لصناعة الأدوية وسكرتيرته الخاصة السابقة، بهدف الكشف عن المتورطين في عملية «اقتناء» الدواء المخدر سالف الذكر، وذلك في إطار إجراءات التحقيق الابتدائي الأمني الذي أمرت به النيابة العامة المحلية بمحكمة الزيادية الابتدائية بشأن اختفاء المادة المخدرة من المخزن الخاص لا مجمع، والتي تقدر مبالغها المالية بملايير السنتيمات، أين قام عناصر الضبطية القضائية بحجز كل التسخيرات والوثائق وكذا القرص المضغوط الذي تم العثور عليه والذي يكشف عن تفاصيل السرقة، التي قال بشأنها المتهم ضابط الشرطة خلال استجوابه من طرف رئيس جلسة الاستئناف للجنح، بأنه عمل دُبِّر لطمس آثار هذه القضية التي قد تجر رؤوسا كبيرة ومن مستويات مختلفة.