الفوترة إجبارية للخبازين والجزّارين وبائعي المواد الغذائية

محلات التجزئة ملزمة بتسليمها للزبون أو تسديد غرامة بقيمة 80بالمائة من ثمن السلع

وزارة التجارة تأمر أصحاب السجّلات بتحديد قائمة السلع والأسعار في تقارير مفصّلة
99 بالمائة من المعاملات تتم دون صكوك ولا فواتير ولا خدمات التسليم والضمان
كشف مدير التنظيم وضبط الأسواق على مستوى وزارة التجارة، عبد العزيز آيت عبد الرحمن، عن إجراءات صارمة باشرتها وزارة التجارة لردع التجار الذين يتعمدون إلهاب الأسعار، لاسيما فيما يتعلق بالمواد الأساسية، على غرار الخضر والفواكه واللحوم والحليب والخبز، حيث سيضطر تجار التجزئة إلى تقديم فواتير مفصلة للزبون تتضمن سعر المادة المقتناة وطبيعة هذه المادة وكذا عنوان المحل.
قال ذات المسؤول في تصريح ل”الفجر” أن هذا الإجراء يدخل في إطار إجراءات صارمة باشرتها الحكومة لحماية المستهلك، حيث يفرض قانون الممارسات التجارية التزاما مزدوجا يفرض للمهني سواء كان حرفيا أو تاجرا خاصا أو عموميا تسليم الفاتورة، كما أن المستهلك ملزم بالمطالبة بها حيث يتسنى للسلطات العمومية مطالبة المشتري أو البائع بإظهارها في أي لحظة، لاسيما في حال بيع سلعة فاسدة أو منتهية الصلاحية أو مرتفعة التسعيرة عن الحد الذي تضعه الحكومة.
وأضاف المتحدّث أن الفاتورة تتضمن بيانات متعلقة بالبائع على غرار معلومات حول الشركة وطريقة الدفع وتاريخ التسوية وتاريخ ورقم الفاتورة وبيان مفصل حول المنتوج والخدمة، لاسيما الأسعار بالوحدة دون الرسوم والسعر الإجمالي دون الرسوم زيادة على القيمة المضافة عند الاقتضاء، والسعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم حيث يحرر السعر الإجمالي بالأرقام والحروف.
وأوضح المسؤول أنه إضافة إلى ذلك يضطر البائع إلى التوضيح في الفاتورة بيانات متعلقة بالمشتري الذي يمثل المستهلك على غرار اللقب والاسم والعنوان عند الاقتضاء، كما يجب أن يتضمن السعر الإجمالي مع احتساب كل الرسوم على كافة الاقتطاعات، التخفيضات أو الانتقاصات، كما تذكر تكاليف النقل على هامش الفاتورة إذا لم تكن مفوترة على حدى وشدّد على أن الفاتورة جد ضرورية في حال وقوع أي مشكل أو في حال ما إذا تم طلبها من طرف السلطات. وأوضح محدّثنا أن الفاتورة تحمل دورا أساسيا في مواجهة التجارة غير الشرعية حيث أن عقوبة الشخص الذي لا يحترم قانون إلزامية دفع الفاتورة تعادل غرامة مالية ب 80 بالمائة من المبلغ الواجب فوترته، كما تأخذ الفاتورة شكل تذكرة الصندوق بالنسبة للمشتريات اليومية، في حين يطالب المواطن بالتقدّم من مصالح مديريات التجارة أو جمعيات حماية المستهلك لإيداع شكوى في حال رفض البائع أو التاجر تقديم هذه الفواتير.
من جهته، انتقد رئيس جمعية حماية المستهلك، محفوظ حرزلي، غياب جملة من الخدمات في السوق الوطنية على غرار خدمة التسليم، التي قال أنه متعامل بها في الخارج، إلا أنه لحد الساعة لم يتم الشروع في التعامل بها في الجزائر زبادة على خدمة البطاقة الإلكترونية وكذا الصكوك التي يرفضها العديد من التجار في السوق الوطنية، مشدّدا على أن 99 بالمائة من التعاملات بين الزبائن والباعة تتم دون فواتير ولا صكوك، في الوقت الذي تنعدم فيه خدمات التسليم بشكل نهائي على غرار محلات الأكل السريع.
وفي هذا الإطار، قال مدير التنظيم بوزارة التجارة أن الحكومة ستعمل على تنظيم عملية التسليم في السجل التجاري وتقنينها عبر جملة من الشروط في حال دخول النشاط رسميا إلى الجزائر، مشيرا إلى أن وزارة التجارة لم تقم بإقصاء هذا النشاط وإنما هذا الأخير غير موجود أساسا في الجزائر بالرغم من أنه يتضمن تكاليف إضافية للنقل.