أودعنا ملفا للحصول على رخصة الإستغلال في أكتوبر الماضي

مدير الشؤون القانونية لمجمع فاكتو ل"النهار

شدد مسعود. س، مدير الإدارة العامة والشؤون القانونية بمجمع فاكتو، أن المؤسسة تنشط منذ سنة 2005 ، وتحوز على سجل تجاري وبطاقة التعريف الجبائية، ويؤطرها محاسبون ومحافظو حسابات، معلنا أن المؤسسة أودعت بتاريخ 13 أكتوبر الماضي ملف الحصول على ترخيص لتسوية "مؤسسة مصنفة"، امتثالا للمرسوم التنفيذي الصادر في 2006، مباشرة عقب زيارة اللجنة المختلطة للمؤسسة بتاريخ 6 أكتوبر الفارط.
وأكد المسؤول الأول عن الإدارة العامة والشؤون القانونية بالمجمع، في لقاء جمعه مع "النهار" بمكتبه، في رده على جملة من الاستفسارات، تعلقت بالتقرير المفصل الذي أعدته قيادة الدرك الوطني، عقب المعاينة الميدانية التي قامت بها خلية حماية البيئة التابعة للدرك الوطني لمصنع فاكتو،الواقع مقره ببلدية تسالة المرجة، بدائرة بئر توتة في 17 سبتمبر الماضي والمتضمن عدم امتلاك المجمع لرخصة الاستغلال، وانعدام نظافة الأرضية، وعدم تهيئة المخزن المخصص لإيداع المادة الأولية، أكد أنه ليس من المعقول والمنطقي لمجمع مثل فاكتو الذي يشغّل 66 عاملا كلهم مؤمنون لدى صندوق الضمان الاجتماعي، والذي يقوم بدفع الضرائب بصفة دورية، ويقع على مستوى الطريق السريع، أن يمارس "نشاطا اقتصاديا" من دون وثائق، ومن دون رخصة استغلال، مشيرا أن المؤسسة تحوز على سجل تجاري، يحمل رقم 5/ب 096982 ، المؤرخ بتاريخ 28 مارس 2005 ، وبطاقة التعريفة الجبائية رقم:00051609668246 ، شهادة المطابقة المسلمة من طرف مصالح البلدية، وكذا رخصة تدعيم الاستثمار المسلمة من قبل الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، في الوقت الذي شدد أن الزيارة الأولى التي قام بها أعوان الدرك الوطني للمجمع بتاريخ 8 سبتمبر الماضي، رفقة فرقة الرقابة الموسعة التي تضم مفتشين ومفتشين رئيسيين من مديرية التجارة ومراقبة الأسعار ليس من أجل المراقبة وإنما فقط لحماية أعوان الرقابة وتسهيل مهمتهم، على اعتبار أن اللجنة الموسعة كانت مرفقة أيضا بالأمن الوطني. وأما الزيارة الثانية فكانت بتاريخ 6 أكتوبر الماضي.